
Bülent Karasözen, Murat Manguoğlu, Münevver Tezer-Sezgin, Serdar Göktepe, Ömür Uğur (eds.)

مقدمه
دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حکم و اسناد لازم الاجرا یکی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد که ذهن قضات شاغل در اجرای احکام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در کتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احکام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامهاجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور کلی طرح کرده است بی آن که به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وکلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.
در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی که در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احکام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث کردیم.
فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است که قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث در جایی که محکوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی که برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است که آیا اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث در جایی که محکوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این که استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟
در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد.
فصل چهارم را به ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث اختصاص دادیم و هدف آن است که بررسی نماییم آیا آن چه که توسط ثالث صورت می گیرد صرفاً به اراده او محقق می شود یا این که نیاز به قبول محکوم علیه یا محکوم له یا متعهد یا متعهد نیز دارد؟ در این فصل نقش اراده محکوم له و محکوم علیه و متعهد و متعهدله را در اقدام ثالث در اجرای حکم و موضوع سند مورد بررسی قرار خواهیم داد. ضمن این که به وظایف و اختیارات اجرای احکام و اجرای ثبت در این خصوص نیز پرداختیم. همین جا لازم است اشاره نمائیم شناسایی ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد واجد آثار مهمی است که به تفصیل در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است، به نحوی که اگر آن چه که توسط ثالث صورت گرفته است را تابع عقد حواله بدانیم یا مشمول تبدیل تعهد قرار دهیم، آثار این عقود و قراردادها را دارا خواهد شد؟ در پایان این فصل چگونگی تعیین تکلیف اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث را مطالعه و مسائل مطروحه در این زمینه را بررسی خواهیم کرد.
بیان مسئله
نظر به این که کمتر مشاهده شده است که حقوقدانان در خصوص اجرای حکم و همچنین اجرای اسناد توسط ثالث بطور مدون و مفصل بحث نموده باشند و از طرفی در اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث موضوعات گوناگونی مطرح می شود که شامل شرایط و نحوه پرداخت دین توسط شخص ثالث در حقوق مدنی با توجه به اینکه پرداخت دین قائم به شخص مدیون نمی باشد و در پرداخت دین اهلیت شخصی که مبادرت به پرداخت دین می نماید و راههای دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون که می تواند ارادی و یا قهری باشد مد نظر قرار می گیرد.
همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است.
در صورت درخواست اجرای مفاد رای توسط ثالث و درخواست اجرای مفاد سند توسط ثالث این بحث مطرح می شود که آیا چنین خواسته ای توسط قانون گذار پذیرفته شده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است.
بحث دیگر این است که آیا در تمام انواع احکام و اسناد این اصل جریان دارد که انواع احکام و اسناد توسط ثالث اجراء شود؟ که مسلما پاسخ منفی است چرا که لازم است حکم صادره قائم به شخص محکوم علیه نباید باشد (مانند تمکین که اجرای حکم تمکین قائم به شخص محکوم علیها می باشد و امکان اجرای آن توسط شخص ثالث نمی باشد). و همچنین در موضوع سند لازم الاجرا، اجرای تعهد مشروط به اجرای آن توسط شخص متعهد سند لازم الاجراء نباید باشد تا امکان اجرای آن توسط شخص ثالث باشد.
در واقع پرسش اصلی این است که ماهیت حقوقی عمل انجام گرفته است توسط ثالث چگونه است و در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد-ایقاع) می توان جای داد؟ آیا امکان اجرای مفاد حکم و سند توسط اشخاص ثالث وجود دارد یا خیر؟ و تحت چه شرایطی؟ و اجرای حکم و سند توسط ثالث چه تاثیری در حقوق داین و مدیون دارد؟

امروزه در صنعت و در بسیاری از وسایل خانگی کنترل دور موتور مورد استفاده میگردد. از جمله می توان به کاربردهای کنترل گرهای دور موتور، به موارد زیر اشاره کرد:
1) وسایل خانگی:
کنترل گرهای دور موتور در وسایل شخصی خانگی، در کاربردهای کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال، پنکه های دیواری یا پنکه تهویه حمام که توسط کلیدی کنترل می شوند.
2) در وسایل اداری و درمانی:
در این دسته دستگاه های بسیاری را می توان مثال زد. مداد تراش های برقی در ادارات، دستگاه هایفکس، کامپیوترها یا دستگاه های کپی و ... سیستم کاری این کنترل گرها بسیار پیچیده بوده و حتی در مورد وسایل درمانی پیچیده تر نیز می شود. مثلاً کنترل دور موتور داخل هاردیسک کامپیوتر را در نظر بگیرید.
3) در کاربردهای تجاری:
ساختمان های تجاری دارای سیستم تهویه بزرگتر و مجهزتری نسبت به موارد مشابه در منازل شخصی دارند. همچنین می توان در این دسته موتورها برای آسانسورها، پله های برقی و موارد مشابه را نام برد.
4) کاربردهای صنعتی:
بسیاری از صنایع وابسته به موتورها و کنترل دور موتور آن ها می باشند. موتورهای کوچک DC تا موتورهای بزرگ صنعتی، یا موتورهای استفاده شده در خطوط مترو همچنین در صنعت ممکن است یک کنترل گر عمل کنترل بیش از یک موتور را به طور همزمان برعهده داشته باشد.
5) در وسایل نقلیه:
تمام وسایل نقلیه از جمله، خودروها، هواپیماها،دستگاه آلات کشاورزی، همه و همه ممکن است دارای موتور برای انجام کارهای گوناگونی باشند.
6) ابزار قدرت:
وسایل قدرتی همانند دریل ها، اره ها، چرخ سمباده ها که توسط کاربر خانگی استفاده می شوند. تمام وسایل قدرتی قابل حمل یا ثابت دارای معمولاً همراه با کنترل گرهای سرعت این موتورها نیز می باشند.
برای نشان دادن جهت چرخش موتور می توان دو عدد LED را به صورت عکس هم در دو سر موتور به صورت موازی قرار داد. شکل 4-6 نحوه نمایش جهت موتور را با استفاده از دو عدد LED نشان می دهد.
تعداد صفحات : 68
فرمت فایل :Word

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق خصوصی
داوریهای بین المللی کد درس: 1223152
شامل 5 نمونه سوال بدون جواب
از نیمسال اول 89-90 تا نیمسال اول 93-94
جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید
توجه: ممکن است برخی رشته ها مغایرتهایی با مشخصات ذکر شده بالا داشته باشند که در اینصورت در فرم "ارسال دیدگاه" مارا مطلع نمایید.