ام او فایل
دانلود فایل دانشجوییام او فایل
دانلود فایل دانشجوییDurability of Critical Infrastructure, Monitoring and Testing: Proceedings of the ICDCF 2016
Alexander Kravcov, Elena B. Cherepetskaya, Vaclav Pospichal (eds.)
پروژه تعلیق بادی خودرو(180 صفحه کامل)فایل ورد
در این پروژه سعی شده سیستم تعلیق هوایی بهترمورد بررسی قرار بگیرد.هدف تعلیق بادی تامین کیفیت رانشی نرم و روان به منظور افزودن قابلیتی همانند سرعت اتوماتیک برای خودترازی خودرو است.یک مشخصه عینی تعلیق بادی این است که فرکانس های طبیعی ناشی از بار را که یک فنر فلزی انجام می داد، انجام نمی دهد. بنابراین این سیستم تعلیق می تواند حرکت نرمی برای شرایطی که بار کم است ،انجام دهد و فشار را به طور اتوماتیک همراه با افزایش بار افزایش دهد.همین ویژگی ها دلیل عمده انتخاب سیستم تعلیق بادی برای خودروهای مدرن به رغم پرهزینه بودن وپیچیدگی سیستم نسبت به سیستم تعلیق معمولی است.
مقاله 98-بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی، ژرمنی، کامن لا و حقوق اسلامی142ص
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول
دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی 2
گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی 3
گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی 5
گفتار سوم: نظام های مختلط 6
فصل دوم
تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی 8
مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها 11
مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای 17
گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون) 30
گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن 38
گفتار سوم: نقش حقوقدانان 51
مبحث دوم: حقوق فرانسه 52
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن 52
گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه 53
گفتار سوم:ساختار حکومت 54
گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن 65
مبحث سوم: حقوق آلمان 67
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن 67
گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان 68
گفتار چهارم: ساختار حکومت 71
فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو 78
گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس 128
مبحث اول: آرای قضایی 129
فهرست
عنوان صفحه
بند اول: سازمان قضایی انگلیس 129
بند دوم: قاعده سابقه 137
مبحث سوم : عرف و عادت 144
مبحث چهارم: دکترین و عقل 146
مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس 147
بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS 148
نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس 148
دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT 150
سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL 152
الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS 153
ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE 154
ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS 155
فصل چهارم: حقوق اسلامی 156
گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی 157
گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید 160
نتیجه گیری 161
منابع و ماخذ 162
فصل اول
دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی
دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی
مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.
طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.
در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است ، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت . مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است ، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم.
در حقوق نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت به دانستن پژوهان حقوقی کمک می کند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت و متنوع آگاهی کلی بیابند . مثلاً وقتی اطلاع حاصل می شود که کشور برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده روی – ژرمنی است ، فرد بدون مطالعه حقوق برزیل می تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهیم حقوقی ، منابع حقوقی ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهی کلی بیابد ، زیرا فرض این است که نظامهای حقوقی متعلق به یک خانواده پیشینه تاریخی مشترک و نهادها و ساختارهای مشابهی دارند . این آگاهی عمومی به درک جزئیات مسائل حقوقی آن کشور و به حقوقدان کمک می کند که بداند با چه دیدگاهی با قوانین و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاری از آنها داشته باشد.
طبقه بندی نظامهای حقوقی گوناگون در خانواده های بزرگ تر مفید ولی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه است ، زیرا این امر مستلزم تعیین معیارها و ملاکهایی است که براساس آن بتوان کشوری را در یک خانواده به خصوصی قرار داد. تعیین تعداد خانواده های بزرگ حقوقی نیز به سادگی ممکن نیست و در نهایت برخی از کشورها نظام مختلط دارند و گنجاندن آنها در یک طبقه دقیق نیست. این مشکلات در سه گفتار به شرح ذیل بررسی می شود.
گفتار اول : معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی
اولین مشکل در طبقه بندی نظامهای حقوقی یافتن معیارها و ملاکهایی است که بتوان به استناد آن یک نظام حقوقی را در یک خانواده بزرگ حقوقی قرار داد. در ابتدا بسیاری از دانشمندان حقوق تطبیقی می کوشیدند که یک عامل مثل پیشینه تاریخی یا نظام اقتصادی را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسیم بندی نظامای حقوقی مبادرت کنند . در حال حاضر گرایش کلی به این سمت است که یک عامل به تنهایی کفایت نمی کند و ترکیبی از عوامل گوناگون باید در تقسیم ملاک عمل باشد. برخی از نویسندگان از یک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولی ملاک واحد آنان در واقع حاوی ملاکها و معیارهای متفاوتی است ( مثلاً اِسوایگِرات [1] معیار واحدی را با عنوان «سبک»[2] مطرح می کند ، ولی متذکر می شود که تعیین سبک یک نظام حقوقی به در نظر گرفتن پیشینه تاریخی ، منطق حقوقی حاکم حقوقی مفاهیم و نهادهای حقوقی خاص حقوقی منابع حقوقی و سلسله مراتب آنها و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام حقوقی منوط است.
رنه داوید برای طبقه بندی نظامهای حقوقی دو معیار را مطرح کرده است اولین معیار که جنبه فنی دارد این است که حقوقدانی که در یک نظام حقوقی آموزش دیده است می تواند بدون مشکل زیاد در نظام دیگر فعالیت کند . چنانچه پاسخ به این سوال مثبت باشد ، این فرض مطرح می شود که منطق حقوقی حاکم و نهاد و مفاهیم حقوقی مشترکی وجود دارد و احتمالاً این دو به یک خانواده متعلق هستند . معیار دوم مشابهت در فلسفه و ایدئولوژی حاکم بر نظامهای حقوقی و مشارکت در اصول اقتصادی و سیاسی است که مبنای تقسیم بندی خواهد بود . به نظر رنه داوید ترکیب این دو معیار مبنای قابل قبولی را برای دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ تر فراهم می سازد.[3]
ساختار حقوق یکی دیگر از ملاکهایی است که مبنای طبقه بندی نظامهای حقوقی قرار می گیرد . از دیدگاه رنه داوید ، موارد سه گانه ذیل ساختار حقوق را تشکیل می دهد :
n مفاهیمی که در پرتو آن مفاهیم قواعد آن نظام شرح و تفسیر می شود ؛
n نقسیماتی که در چهارچوب آن تقسیمات قواعد آن نظام دسته بندی می گردد ؛
n طرز فکر رایج نسبت به قاعده حقوقی .[4]
در هر حال ، ترکیبی از عوال ذیل به عنوان معیاری برای طبقه بندی مورد توجه قرار می گیرد :
1-سابقه تاریخی
یکی از عوامل مهم در طبقه بندی نظامهای حقوقی در نظر گرفتن سابقه تاریخی مشترک در شکل گیری ساختار ، نهادها ، مفاهیم و منابع حقوقی است . مثلاً کشورهای کامن لو سابقه حقوقی مشترکی دارند که این سابقه تاریخی آنها را به یکدیگر پیوند می زند.
2- منطق حقوقی حاکم
در کلیه نظامهای حقوقی برای رسیدن به حکم یک موضوع مشخص از منطق حقوقی استفاده می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس برهان باشد که ازیک قضیه کلی (هر کس به دیگری خساترت وارد کند باید آن را جبران کند) و یک قضیه جزئی (حسن به حسین خسارت وارد کرده است ) و نتیجه ( بنابراین حسن باید خسارت وارده به حسین را جبران کند ) تشکیل می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس قیاس باشد که از یک قضیه جزئی ( حسن شیشه منزل حسین را شکست و به تعویض شیشه محکوم شد) و یک قضیه جزئی مشابه ( احمد با ماشین خود به دیوار خانه تقی زد و آن را خرابکرد) و یک نتیجه ( احمد باید دیوار خانه را بازسازی کند) تشکیل می شود . برخی از نظامهای حقوقی مثل کشورهای متعلق به نظام رومی – ژرمنی از روش اول و کشورهای متعلق به نظام کامن لو از روش دوم استفاده می کنند.
3-نهادهای حقوقی ویژه
برخی از نهادهای حقوقی اختصاصی به یک نظام حقوقی معین دارند و وجود چنین نهادهایی در یک نظام حقوقی مبنایی برای طبقه بندی آن نظام حقوقی تلقی می شود . مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقی اسلامی است و وجود این نهاد در یک نظام حقوقی مبنای منطقی برای قرار دادن آن نظام در نظام حقوقی اسلامی تلقی می شود . همچنین وجود نهاد « عوض یا معوض»[5] در حقوق قرار دادها مختص به نظام کامن لوست و وجود این نهاد در حقوق یک کشور مبنایی برای قرار دادن آن کشور در نظام حقوقی کامن لو تلقی می گردد.
1- منابع حقوق و جایگاه آن
اشتراک منابع حقوقی ، سلسله مراتب آن منابع و نحوه تفسیرشان از دیگر عوامل مهم طبقه بندی نظام های حقوقی محسوب می شود . در حقوق کامن لو رویه قضایی اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و در صدر منابع حقوقی قرار می گیرد ؛ در صورتی که در حقوق نوشته ، قانون در صدر قرار دارد . همچنین در حقوق کامن لو اصولاً قوانین به صورت لفظی و ادبی و در نتیجه به صورت مضیق تفسیر می شود ، در صورتی که در حقوق نوشته اصولاً قانون به صورت منطقی و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسیر می گردد.
5- ایدئولوژی حاکم
زندگی اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی در کشوری تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم قرار دارد . این ایدئولوژی ممکن است مذهب ، اعتقادات ملی ی گرایشهای سیاسی باشد . مثلاً نظامهای متعلق به نظام های اسلامی ، هندو سوسیالیستی از جمله طبقه بندیهایی هستند که براساس ایدئولوژی شکل گرفته اند.
گفتار دوم : تعداد نظام های حقوقی
با توجه به اختلاف در معیارها و ملاکهای مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی نسبت به تعداد آنها نیز توافق وجود ندارد . برخی از نویسندگان متعلق به بلوک شرق ( کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی ) معتقد بودند که فقط دو نظام بزرگ حقوقی وجود دارد : یکی سوسیالیستی و دیگری سرمایه داری و بورژ وازی . بنابراین نظام های کامن لو و حقوق نوشته ( رومی – ژرمنی) تقسیمات فرعی در داخل نظام حقوقی بورژوازی تلقی می شوند نَپ[6] ، حقوقدان اهل چک ، خانواده های حقوقی را به سه گروه تقسیم می کند : حقوق آمریکایی – انگلیسی ( کامن لو) حقوق نوشته ( رومی – ژرمنی) و حقوق اسلامی . رنه داوید در کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر این حقوقی ها را به چهار گروه تقسیم کرده است : حقوقی رومی – ژرمنی ، کامن لو ، سوسیالیتی و متکی به مذهب یا سنت . تحت پوشش دسته چهارم ، نظام های متعددی مثل حقوق اسلامی ، حقوق افریقایی و حقوق کشورهای خاور دور مطرح شده است که بین آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد . این نوع تقسیم بندی این برداشت را به وجود می آورد که این نظام ها اهمیت زیادی ندارند و ذکر آنها صرفاً برای اجتناب از انتقاداتی است که ممکن است بیان شود : چرا این نظام ها مطرح نشده است؟
نظام های حقوقی ممکن است در یکی از نظام های بزرگ حقوقی ذیل طبقه بندی شوند :
n حقوق کامن لو ( انگلیسی – امریکایی )
n حقوق نوشته (رومی – ژرمنی)
n حقوق اسلامی
n حقوق سوسیالیستی
n حقوق آفریقایی
n حقوق خاور دور.
گفتار سوم : نظام های مختلط
یکی از مشکلات مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی این است که نمی توان به سادگی برخی از آنها را در طبقه ی خاصی قرار داد. مثلاً ایالت کبک در کانادا یا ایالت لوئیزیانا[7] در آمریکا از جمله نظام هایی هستند که ترکیبی از نظام حقوق نوشته و حقوق کامن لو می باشند . در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، بخشی از نظام حقوقی متأثر از حقوق مذهبی یا سنتی داخلی و بخشی متأثر از حقوق خارجی است . مثلاً پاکستان از نظر حقوق قراردادها و مسائل تجاری به نظام کامن لو و از نظر حقوق خانواده به نظام اسلامی تعلق دارد.
[1]- Zweigert
[2]- Style
[3]- Ibid , p. 64-65.
[4] - درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر ؛ ص 24 - 25
[5]- consideration
[6]- Knapp
[7]- Louisiana
دانلود مقاله حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 39
عنوان مقاله :حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل
قالب بندی:word
تعداد صفحات 39
شرح مختصر :در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکهه سازمانهای بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع می‌گردد و تبع آن نیز سازمان‌ها به تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه می‌دهند و به سهامداران و روابط آنها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه می‌شود و همواره بدنبال روش‌هایی هستند که شرکت‌ها با این روش‌ها بهتر کنترل و اداره شوند. افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه‌گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند. اگرچه این موضوع با بحران مالی اخیر در امریکا و اورپا تا حدودی چالش برای این مفهوم و فرآیند اجرای آن دربر داشته است اما امید است با بازنگری نسبت به مفاهیم و ابعاد این مفهوم تا حدود زیادی این اشکالات را کاهش داد. اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gvbernar به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی بکار می‌رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش‌های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت‌ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان، متغیر هستند.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان‌بیم، تیکو، اکسروکس و … که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایه‌گذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً با حوادث مشابه، واکنش بازدارانه نشان دادند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند و در حال حاضر نیز اگرچه در بازار بورس و اوراق بهادار کشور این موضوعات با گذشت بیش از 2دهه مطرح می‌باشند اما اساساً شرکت‌ها و جامعه بدان آگاهی کامل دارند و نه نسبت به وجود و عدم وجود آن حساسیت دارند که شاید علت این موضوع را باید در جای دیگری در سطح فرهنگ جامعه و بازار سرمایه دنبال نمود
فهرست :
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی چیست
تاریخچه حاکمیت شرکتی در برخی کشورها
اصول حاکمیت شرکتی
حقوق و رفتار عادلانه سهامداران
منافع سایر ذینفعان
نقش‌ها و مسئولیت‌های هیأت مدیره
صداقت و رفتار اخلاقی
افشاء و انتشار رفتار اخلاقی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
مدل‌های حاکمیت شرکتی در سراسر جهان
کدها و دستورالعمل‌ها
احزاب و حاکمیت شرکتی
کنترل و ساختارهای مالکیت
انتشار سهامداران اصلی شرکت
مکانیز‌م‌های کنترل
کنترل‌های داخلی حاکمیت شرکتی
روش‌های کنترل داخلی و حسابرسان داخلی
گزارشگری مالی و حسابرس مستقل
مشکلات سیستماتیک حاکمیت شرکتی