ام او فایل
دانلود فایل دانشجوییام او فایل
دانلود فایل دانشجوییپکیج طلایی کسب موفقیت
موفقیت آرزوی همه ما انسانهاست. انتظار داریم بدون آموزش مسیر موفقیت را طی کنیم. معمولا افراد موفق را خوش شانس می نامیم. اما خبر خوشی برایتان دارم. دوستان عزیز موفقیت تصادفی نیست و شانس هیچ اثری در پیروزی و یا شکست ما ندارد.
پکیج طلایی کسب موفقیت برای اولین بار بصورت آموزش ویدویی و تصویری خدمت همه ایرانیان تقدیم می گردد. البته آموزش بصورت pdf نیز در مجموعه گنجانده شده است. آنچه در آموزشهای این مجموع آمده است:
-مجموعه ویدیویی و تصویری آموزش عملی موفقیت
-سی اصل اعتماد به نفس
-ده راز شاد زیستن
- دانستنیهای موفقیت
- روشهای جذب ثروت
و دهها آموزش دیگر...
امیدوارم این مجموعه راهگشای مسیر زندگی شما باشد.
ارزیابی عملکرد کارکنان
مقاله حسابدار، مدیریت و علوم اجتماعی با عنوان ارزیابی عملکرد کارکنان در فرمت ورد در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
چکیده
مقدمه
دلایل مخالفت اغلب سازمانها با ارزیابی عملکرد
میانگین زمانی ارزیابی عملکرد
معیارهای ارزیابی عملکرد
ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا
روشهای مختلف ارزیابی عملکرد
روش امتیازبندی
روش رتبه‌بندی مستقیم
روشهای غیر متدوال
روش حصول اطمینان از برابری ارزیابیهای انجام شده در مورد کلیه کارکنان
خطای هاله‌ای
هدف نهایی از ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد توسط چه کسانی و در چه مکانی قابل اجرا می‌باشد؟
خصوصیات شخصیتی ارزیاب
نحوه مواجهه با سئوالات بی جوابی که درجلسه ارزیابی طرح می‌گردد
نکاتی که باید در حین تکمیل فرم ارزیابی مدنظر داشت
سازوکارهای حقوقی برای خلع خسته ای آمریکا و روسیه
مقدمه
الف. تعریف مساله
خلع سلاح واژه ای قدیمی در ادبیات حقوق و روابط بین الملل است که در کل به مذاکره پیرامون تسلیحات به منظور کاهش آن ها تا حد صفر یا انهدام آن ها اطلاق می شود و در معنای دقیق آن به فرآیندی اطلاق می شود که در نهایت به امحای کامل تمام یا یک دسته خاص تسلیحات می انجامد. [1]
در این تحقیق به امحای کامل سلاح های هسته ای به عنوان دسته ای خاص از تسلیحات پرداخته خواهد شد. سلاح هسته ای به هر نوع بمب، گلوله توپخانه، کلاهک جنگی موشک یا سایر مواد تسلیحاتی پرتاب شونده به سمت دشمن که جنبه آزمایشی نداشته باشند و انفجار آن در نتیجه انرژی آزاد شده از واکنش های حاصله از شکستن هسته های اتم و یا واکنش های حاصله از ترکیب و امتزاج هسته های سبک و سنگین باشد اطلاق می شود.[2]
یک کلاهک هسته ای معمولا به قدرت 2 مگاتن است که معادل قدرت انفجاری 2 میلیون تن تی ان تی[3] می باشد و قدرت انفجاری2 میلیون تن تی ان تی برابر تمام بمب هایی است که در جنگ دوم جهانی مورد استفاده قرارگرفت. چنین کلاهکی اگر در زمین منفجر شود گودالی به طول و عرض 60 در60 کیلومتر به جا می گذارد، چنین کلاهکی اگر روی شهر بزرگی فرود آید از کل شهر هیچ اثری بر جا نمی ماند. وجود چنین سلاح هایی و خطرات ناشی از آن فضایی از رعب و وحشت را بر عرصه بین الملل حاکم ساخته است و برخی دارندگان سلاح های هسته ای نظیر آمریکا از این سلاح ها برای کشتار مردم استفاده کرده اند. در حال حاضر، حدود 23 هزار سلاح هسته ای در جهان وجود دارد که نزدیک به نیمی از آن ها عملیاتی هستند و هر لحظه می توان آن ها را به کارگرفت. هم اکنون روسیه با 12هزار کلاهک هسته ای دارای بزرگترین زرادخانه هسته ای جهان است و آمریکا 8 هزار و 646 سلاح هسته ای راهبردی و دو هزار و ده سلاح تاکتیکی دارد.
بررسی روند تحولات جهانی نشان می دهد که این دوکشور همچنان بر ادامه حفظ و ارتقای این سلاح ها تاکید دارند. مجموع این مولفه ها و تاکیدات جهانی بر امنیت بین الملل ضرورت اصل خلع سلاح هسته ای از جانب این دو کشور را امری ضروری می نماید. بنابراین در این تحقیق برآنیم تا سازوکارهای حقوقی خلع سلاح دوجانبه هسته ای میان این دوکشور را تبیین نماییم.
ب. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
مساله خلع سلاح هسته ای از مسائل مهم حقوق بین الملل است که در دو دهه اخیر نیز اهمیت بیشتر یافته است و این مساله با توجه به تهدیدات روزافزون هسته ای از جانب این دوکشور و پیشینه تاریخی این دو کشور در این حوزه و آثار ناشی از عملکرد آنان، ضرورت انجام این تحقیق را هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی واجد اهمیت کرده است.
ج. سابقه و پیشینه تحقیق
شایان ذکر است که در رابطه با خلع سلاح و خصوصا خلع سلاح هسته ای تحقیقات و مقالات و کتاب های فراوانی نگاشته شده است که همگی به این موضوع به صورت کلی و جزئی پرداخته اند، از این قبیل اند تحقیقاتی نظیر : بنیادهای حقوقی خلع سلاح آقای مرتضی مختاری امین در مجله سیاست خارجی به سال سیزدهم، شماره 2، تابستان 1378و... کتاب هایی نظیر : بررسی فعالیت های سازمان ملل متحد از دیدگاه اسناد خلع سلاح تالیف آقایان بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری تهران چاپ انتشارات مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران به سال1359و 1381 و... اما در رابطه با خلع سلاح دوجانبه با محوریت آمریکا و روسیه کتابی نگاشته نشده است ولی مقالات متعدد اشاره گذرایی به این موضوع داشته اند ولی به روشنی و با جزئیات بیشتر به این موضوع پرداخته نشده است و برای روشن تر شدن نقاط ابهام و بحث های جزئی تر در رابطه با این مساله ، نگارنده این موضوع را برای تحقیق خود برگزیده است.
د. هدف های مورد انتظار از تحقیق
تبیین یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل، تبیین قلمرو خلع سلاح دوجانبه و نقاط ضعف نظام دوجانبه موجود در رابطه با خلع سلاح هسته ای و ارائه راهکارهای احتمالی برای اصلاح آن، آشنا ساختن محافل علمی و افکار عمومی کشورمان با عملکرد کشورهای آمریکا و روسیه در مورد خلع سلاح با توجه به اینکه دو کشور مزبور مدعیان اصلی در زمینه اجرای مقررات بین المللی در این حوزه هستند، از اهداف وکاربردهای مورد انتظار از انجام این تحقیق هستند.
ه. سوال اصلی تحقیق
در این تحقیق سعی می شود به پرسش اصلی ذیل پاسخ داده شود :
1. سازوکارهای حقوقی برای خلع سلاح دوجانبه چیست و چه تعهداتی برای آمریکا و روسیه به منظور خلع سلاح دوجانبه ایجاد شده است؟
و. سوالهای فرعی تحقیق
2. نظارت و تضمین برای اجرای این تعهدات و سیستم راستی آزمایی در این مورد چیست؟
3. این دو کشور به چه میزان به تعهدات خود در زمینه خلع سلاح عمل کرده اند؟
4. عملکرد آمریکا و روسیه در زمینه خلع سلاح دوجانبه هسته ای، چه آثاری بر روند خلع سلاح جهانی و فعالیت نهادهای بین المللی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است؟
ز. فرضیه اصلی تحقیق
1. کاهش تسلیحات هسته ای در چهارچوب معاهدات دوجانبه بین دو کشور، از جمله مهمترین سازوکار حقوقی برای خلع سلاح هسته ای این دو کشور است که مطابق مفاد این اسناد، می بایست کاهش تسلیحات صورت گیرد.
ح. فرضیه های فرعی تحقیق
2. سیستم تضمین اجرا و راستی آزمایی مستقل و بین المللی در موافقت نامه های دوجانبه دو کشور پیش بینی نشده است و نظارت بر اجرا بر عهده نهادهای ملی هریک از طرفین و وابسته به خواست و اراده دوکشور است.
3. آمریکا و روسیه به عنوان بزرگترین دارندگان سلاح هسته ای در جهان، نتوانسته اند به تعهدات خود در رابطه با خلع سلاح هسته ای دوجانبه عمل نمایند .
4. عملکرد آمریکا و روسیه در زمینه خلع سلاح دوجانبه و رفتار تبعیض آمیز این دو کشور در اعطای فناوری تسلیحات هسته ای به برخی کشورها، موجب تضعیف فرآیند کلی خلع سلاح و عدم کارایی آژانس بین المللی انرژی اتمی در این قلمرو شده است.
ط. جنبه نوآوری تحقیق
نوآوری این تحقیق در پرداختن به مساله خلع سلاح از دیدی دوجانبه با محوریت آمریکا و روسیه است که به روشنی و با جزئیات بیشتر در مقالات و تحقیقات دیگر بحث نشده است و نیز از این نظراست که روابط بین این دوکشور را در رابطه با خلع سلاح هسته ای به چالش می کشد.
ی. روش تجزیه و تحلیل داده ها
انجام این تحقیق مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای به روش تحلیلی است و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم روشی توصیفی و تحلیلی است.
در خاتمه این مقدمه و در راستای پاسخگویی به پرسش های تحقیق، ابتدا در بخش یکم به ذکر کلیات و مفاهیم خلع سلاح وکنترل تسلیحات و نقد مناسبات آن ها و سازوکارهای حقوقی خلع سلاح خواهیم پرداخت. در بخش دوم هم، بررسی معاهدات خلع سلاح دوجانبه هسته ای منعقده بین آمریکا و روسیه را از آن جهت که شرایط معاهدات خلع سلاحی را دارا هستند و موانع پیش روی آن ها و عملکرد این دوکشور و آثار آن بر روند خلع سلاح جهانی را به بحث خواهیم گذارد.
بخش اول
سازوکارهای حقوقی خلع سلاح هسته ای
شرح موضوع
سلاح های مدرن هسته ای آن چنان قدرتی در تخریب جانداران و اشیا دارند که از دیدگاه عقلایی نمی توان آن ها را در شمار ابزار قابل استفاده در سیاست به شمار آورد. بر همین اساس گفته می شود که هیچ هدفی وجود ندارد که پیگیری آن استفاده از این سلاح مخرب را توجیه کند. حداقل در افکار عمومی، باور حاکم این است که هرگونه استفاده از سلاح هسته ای مترادف با آخرین روز زندگی بشر است. اگر این امکان وجود داشت که بتوان اینگونه سلاح ها را نابود کرد، جامعه جهانی می توانست محیطی به مراتب بی خطرتر برای انسان ها باشد. راه نهایی رهایی از این سلاح ها همانا از بین بردن آن هاست.[4]
برای خلع سلاح هسته ای[5] تعریف واحد و جامعی وجود ندارد. خلع سلاح هسته ای به معنی مطلق کلمه عبارت از کاهش یا نابودی تسلیحات هسته ای در سطح بین المللی بدون در نظرگرفتن ماهیت، کمیت و کیفیت آن ها است.[6] این فرآیند به تناسب تحولات تاریخی، دگرگونی را پذیرا شده و اکنون مفهومی یافته است که چه بسا با نخستین بینش های ناظر بر تاسیس و تکوین آن تفاوتی شگرف داشته باشد.
از دیدگاه نظری، موفقیت این فرآیند و دستیابی آن به اهداف حقیقی خویش در پرتو قواعد و مقرراتی صحیح و عادلانه، در درجه اول به اراده سیاسی دولت ها بستگی دارد. با این حال اراده سیاسی گر چه لازم و ضروری است اما کافی نمی باشد. برای اینکه اراده سیاسی شکل گیرد و به طور مناسب به اجرا درآید، باید با استفاده از تخصص و مهارت های علمی کارشناسان مختلف به ویژه کارشناسان حقوقی و فنی با فراهم کردن زمینه های ایجاد تعهدات و ترتیبات الزام آور متضمن حقوق و تکالیف برابر برای دولت ها، برای انهدام ذخایر تسلیحات هسته ای موجود و بستن گریزگاه های فنی قوانین به این امر اهتمام ورزید.[7] در این راستا، معاهدات به عنوان یکی از ابزارهایی که اراده متعاهدین را درخصوص تعهدات و حقوق تنظیم شده در آن به طور الزام آور و برابر برای دولتها در بردارد، می تواند به عنوان مهم ترین سازوکار لازم برای خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای باشد.
این بخش را به دو فصل تقسیم بندی می نماییم. در فصل اول، خلع سلاح هسته ای را مفهوم شناسی کرده و تحولات تاریخی آن را بیان می نماییم و سپس در فصل دوم، سازوکارهای حقوقی خلع سلاح هسته ای را به منظور دستیابی این فرایند به اهداف حقیقی خویش، معرفی می نماییم.
فصل اول : کلیات و تاریخچه
برای دست یافتن به تعریف دقیقی از فرآیند خلع سلاح هسته ای، کلیات و مفاهیم مختلف خلع سلاح هسته ای را تجزیه و تحلیل و دقیقترین آن ها را ذکر خواهیم کرد و از آنجا که امروزه مفهوم کنترل تسلیحات[8] هسته ای جایگزین مفهوم خلع سلاح هسته ای شده، مفهوم کنترل تسلیحات و مناسبات آن با خلع سلاح هسته ای را ذکر خواهیم کرد. سپس تحولات تاریخی خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته ای را شرح می دهیم و در پایان، اهداف و اشکال خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته ای را بر می شماریم.
برای درک درست فرآیند خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای، ذکر مبانی نظری این فرآیند در حقوق و روابط بین الملل ضروری می نماید. از همین رو به ذکر این مبانی خواهیم پرداخت. اما لازم است پیش از همه اینها خود سلاحهای هسته ای هرچند به طور مختصر معرفی شوند و پس از معرفی این سلاحها، سعی می کنیم وضعیت حقوقی آنها را در قالب رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری به سال 1996 تبیین نماییم.
مبحث اول : کلیات سلاح های هسته ای
گفتار اول : مفهوم سلاح هسته ای
با انجام انفجار هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی، سلاح جدیدی پا به میدان نهاد که معادلات راهبردی را از ماهیت متعارف خود تغییر داد و نه تنها آزمون کاربری و کشندگی خود را عملا با مرگ صدها هزار نفر پس داد بلکه زرادخانه های نظامی برخی قدرت ها را به محل انباشت آن ها مبدل نمود. در اسناد قراردادی موجود دو تعریف از سلاح هسته ای به عمل آمده است. یکی تعریف ارائه شده در ضمیمه شماره 2 پروتکل سوم کنترل تسلیحات پاریس و مورخ 23 اکتبر 1945که به موجب آن، سلاح اتمی هر سلاحی است که حاوی سوخت هسته ای یا ایزوتوپ های رادیواکتیو بوده است یا برای این منظور طراحی شده باشد یا از آن مواد به عنوان سلاح انهدام فراگیر استفاده شود. این گونه مواد بر اثر انفجاریا سایر تغییرات هسته ای کنترل شده یا بر اثر رادیواکتیو ناشی از سوخت هسته ای یا ایزوتوپ های رادیواکتیو ایجاد می شود و خسارات کلی یا مسمومیت جمعی را باعث می شود. تعریف دیگر ارائه شده در ماده 5 قرارداد مربوط به ممنوعیت سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین مورخ 4 فوریه 1967 می باشد. به موجب مقررات این ماده منظور از سلاح هسته ای در قرارداد حاضر، هرگونه وسیله ای است که قادر باشد انرژی هسته ای را به گونه غیرقابل کنترلی آزاد کند و مجموع ویژگی های آن اختصاص به کاربرد آن به منظور جنگی دارد.[9] بنابراین در یک تعریف کلی، سلاح هسته ای به هر نوع بمب، گلوله توپخانه، کلاهک جنگی موشک، یا سایر مواد تسلیحاتی پرتاب شونده به سمت دشمن که جنبه آزمایشی نداشته باشند و انفجار آن در نتیجه انرژی آزاد شده از واکنش های حاصله از شکستن هسته های اتم (بمب اتم) و یا واکنشهای حاصله از ترکیب و امتزاج هسته های سبک و سنگین(بمب هیدوژنی) باشد اطلاق می شود.[10] بنابراین انواع تسلیحات هسته ای عبارتند از: 1- از نوع بمب : بمب اتمی یا شکافتی[11]، بمب هیدروژنی یا گداختی[12] و بمب نوترونی 2- از نوع وسایل پرتابی که حامل سلاح های هسته ای هستند که به سلاح های راهبردی موسومند و عبارتند از: موشک های بالستیک قاره پیما، موشک های نامرئی کروز، موشک های بالستیک زیردریایی، زیردریاییهای حامل موشک بالستیک و بمب افکن ها که در فصل سوم این نوشتار به طور مفصل به معرفی آن ها خواهیم پرداخت.
گفتار دوم : ویژگی های سلاح های هسته ای
آشکارترین مشخصه سلاح های هسته ای توانایی تخریبی آن هاست. سلاح های هسته ای می توانند قدرت کلی انفجاری مواد منفجره را به میزان یک میلیون برابر افزایش دهند. سلاح های منفجر شده در هیروشیما و ناکازاکی که موجب مرگ دویست و پنجاه هزار نفر شدند، حدودا دارای قدرت انفجاری یک دهم سلاح های هسته ای امروزی بودند . حتی بعد از کاهش میزان جنگ سرد، زرادخانه های امروزی بیش از سی هزار فروند سلاح مجهز به کلاهک هسته ای را در سراسرجهان در خود جای داده اند . قدرت تخریب سلاح های هسته ای کاملا قابل پیش بینی است. در صورتی که یک کلاهک گرما هسته ای یک مگاتنی در مناسب ترین ارتفاع روی یک شهر بزرگ منفجر شود، تا پنج مایلی موجودی زنده نخواهد ماند. با افزایش برد تخریب، انفجار می تواند توفانی ناشی از آتش سوزی را ایجاد نماید و غبار مرگبار ناشی از مواد رادیواکتیو آن، کل یک منطقه را بپوشاند. احتمال مرگ درکاربرد سلاح های هسته ای علیه اهداف نظامی و غیر نظامی دقیقا قابل پیش بینی است. با استفاده از فناوری پیشرفته می توان سلاح های هسته ای کوچک به وزن100 پوند با قدرت تخریب چند کیلوتن ساخت.[13]
علاوه بر قابلیت ها و پتانسیل سلاح های هسته ای نتایج فعلیت یافتن این قابلیت ها نیز از عناصر تشخیص و تعریف سلاح های مذکور است . وصف انهدام یا کشتارجمعی سلاح های هسته ای، گستردگی سطح تلفات و صدمات ناشی از این دسته از سلاح ها را نمایان می سازد. کشتار نزدیک به دویست هزار نفر در شهر هیروشیما ضمن انهدام کلی این شهر در نتیجه استفاده از یک بمب هسته ای موسوم به پسر کوچک[14] که نخستین محصول اتمی آمریکا بود، از مصادیق منحصر به فرد ولی بارز نتایج کاربرد سلاح های هسته ای است.
گفتار سوم : وضعیت حقوقی سلاح های هسته ای
آیا استفاده از سلاح های هسته ای در جنگ مشروع است؟ پاسخ به این سوال آسان به نظر می رسد، اما با این حال یکی از سؤال های بحث برانگیز حقوق بین الملل است. در حالی که اکثریت علمای حقوق بین الملل، معتقد به عدم مشروعیت آن ها هستند. برخی دیگر از جمله شوارزنبرگر، استفاده از آن را به طوراستثنایی، آنهم در مقام دفاع مشروع، ضرورت نظامی، حق حفاظت و حتی حق پیشگیری علیه سلطه جهانی پذیرفته اند. استعمال سلاح های اتمی علیه دو شهر ژاپنی، تنها نمونه استفاده عملی از این سلاح ها ازجانب تنها یک کشور در طول مخاصمه مسلحانه است.
وجود معدود کشورهای استفاده کننده از این نوع سلاح ها و همچنین اعمال نادری که در زمینه کاربرد این سلاح ها صورت گرفته، بر این امر تاکید دارد که این اعمال، یک رویه عملی استفاده از سلاح های هسته ای را تشکیل نمی دهد. در نتیجه مشکل است که نظر خود را به نفع یک قاعده عرفی مربوط به استعمال این سلاح ها اعلام کرد.
در حقوق مخاصمات مسلحانه، مانند سایر رشته های حقوقی، برای به قاعده درآوردن حالات و موارد پیش بینی نشده، باید به اصول بنیادین که معمولا همان اصول کلی حقوقی است، رجوع کرد. از جمله اصول کلی حقوقی مصرح در زمینه ممنوعیت کاربرد سلاح های هسته ای عبارتند از: عدم حمله به جمعیت غیر نظامی، تفکیک و افتراق میان مبارزان و غیر مبارزان و وارد نساختن آلام بیهوده.
اولین قطعنامه مجمع عمومی که حذف سلاح های انهدام فراگیر، مخصوصا سلاح های هسته ای را مطرح می کند، قطعنامه شماره 1 مورخ 24 ژانویه 1946 می باشد که به موجب آن، کمیسیون انرژی اتمی ملل متحد تاسیس شد. اما این قطعنامه شماره 49 مورخ 15دسامبر1996 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که برای اولین بار به طور جدی، به موضوع ممنوعیت سلاح های مذکور پرداخت.[15] در این قطعنامه مجمع از دیوان بین المللی دادگستری می خواهد که به این سوال پاسخ دهد که آیا استفاده از سلاح هسته ای در حقوق بین الملل عمومی مشروع است یا خیر؟ دیوان بین المللی دادگستری نیز در تاریخ 8 ژوئیه 1996 در این زمینه رای مشورتی صادر می کند.
رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص مشروعیت سلاح های هسته ای
1.درخواست رای مشورتی
در14مه 1993، مجمع بهداشت جهانی اقدام به صدور قطعنامه ای نمود و نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را درخصوص این مسئله که آیا استفاده از سلاح های هسته ای توسط دولتی در جنگ، با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی آن، نقض تعهدات این دولت بر اساس حقوق بین الملل و از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی می باشد یا خیر، جویا شد.[16] هنگام طرح این مسئله در مجمع بهداشت جهانی، دولتهای دارای سلاح هسته ای مخالفت شدید خود را با تصویب این قطعنامه اعلام نمودند. در 15 دسامبر1994، مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه k 75/49، ضمن استقبال از درخواست نظر مشورتی توسط سارمان بهداشت جهانی، خود نیز با طرح این پرسش که آیا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاحهای هسته ای، در هر شرایطی بر اساس حقوق بین الملل مجاز می باشد یا خیر، خواستار نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری شد.[17] هرچند دو پرسش مطرح شده در ظاهر شباهت هایی با یکدیگر دارند، اما کاملا یکسان نیستند. پرسش مجمع بهداشت جهانی تنها استفاده از سلاح های هسته ای را در بر می گیرد، درحالی که مجمع عمومی ملل متحد تهدید به استفاده را نیز در پرسش خود گنجانده است، به علاوه مجمع بهداشت جهانی، به منظور اینکه پرسش مطرح شده درچارچوب صلاحیت و فعالیت هایش باشد بر آثار بهداشتی و زیست محیطی کاربرد سلاح هسته ای و تعهدات دولتها بر اساس منشور سازما ن بهداشت جهانی تاکید نموده، درحالی که مجمع عمومی ملل متحد که با چنین محدودیتی روبه رو نمی باشد، پرسش خود را به نحو کلی مطرح نموده است.
2. صلاحیت رسیدگی به درخواست نظر مشورتی
دیوان بین المللی دادگستری، درخصوص صلاحیت رسیدگی به درخواست نظر مشورتی سازمان بهداشت جهانی،اعلام نمود که هیچ یک از وظایف سازمان بهداشت جهانی که درماده2 اساسنامه این سازمان ذکر شده است،صراحتا به مساله مشروعیت فعالیتهایی که برای بهداشت مضر است،اشاره نمی کند و به علاوه هیچ یک از وظایف سازمان منوط به مشروعیت شرایطی که سازمان باید این وظایف را در آن شرایط انجام دهد،نیست و در نتیجه دیوان با 11رای موافق در برابر 3رای مخالف به این نتیجه می رسد که قادر به صدور نظر مشورتی تقاضاشده توسطمجمعبهداشتجهانینمیباشد.[18]
در مقابل،دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر این نکته که مجمع عمومی ملل متحد در خصوص پرسش مطرح شده علاقه وافری دارد و فعالیتها وقطعنامه های این مجمع موید این نکته است[19]،پرسش مطرح شده را واجد جنبه حقوقی تشخیص می دهد. [20]هدف ارائه مشاوره حقوقی به سازمانها ونهادهایی هست که خواستار صدور نظر مشورتی شده اند و در هرحال دیوان می تواند در خصوص هر مساله حقوقی نظر مشورتی صادر نماید.[21] مجمع عمومی این حق را دارد که خود در خصوص فایده نظر مشورتیبا توجه به نیازهایشتصمیم گیری نماید[22]و سرانجام اینکه دیوان نمی تواند در تشخیص اینکه آیا دلیل قانع کننده ای برای خودداری از صدور رای وجود دارد یا خیر،به مبانی یا تاریخچه سیاسی درخواست یا توزیع آرا در هنگام تصویب قطعنامه توجه کند[23]که با 13رای موافق در برابر 1رای مخالف،تصمیم به صدور نظر مشورتی در پاسخ به در خواست مجمع عمومی ملل متحد میگیرد.[24]
دیوان یک سال و نیم وقت صرف می کند تا به این سؤال مجمع پاسخ دهد و این زمان طولانی حکایت از این دارد که مساله بسیار بحث برانگیز بوده و برای اعضای دیوان، هیئت قضات دیوان بین المللی دادگستری، پاسخ دادن به این سوال کار بسیار دشواری بوده است.[25] جهت پاسخ دادن به این سوال، دیوان به بررسی حقوق قابل اعمال در این قضیه می پردازد.
- حقوققابلاعمال
الف.حقوقبشر
در رسیدگی به این قضیه،برخی از دولتها معتقد بودند که استفاده از سلاح هسته ای با قواعد حقوق بشرکه از حق حیات انسانها دفاع نموده و کشتن خودسرانه انسان را ممنوع می کند،مغایرت دارد. دیوان بین المللی داگستری اعلام نمود که این قاعده در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود،ولی برای تعیین خود سرانه بودن مرگ انسانها در جریان مخاصمات مسلحانه، باید به قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه مراجعه نمود و در این زمینه نمی توان تنها به سند حقوق بشر بسندهکرد.[26]
ب. قواعد حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بشردوستانه
ازجمله مسائلی که پس از ساخت سلاحهای هسته ای مطرح شد این بود که آیا مجموعه قواعد ناظر بر مخاصما ت مسلحانه برکاربرد سلاح هسته ای حاکم می باشد یا خیر؟ درپاسخ به این سوال گروه اندکی براین عقیده بودند که با توجه به اینکه بسیاری از قواعد بشر دوستانه پیش از ساخت این سلاح به وجود آمده است و کنفرانسهای ژنو 1949و 1977- 1974 که به ترتیب به تدوین کنوانسیونهای چهارگانه ژنو1949 و دو پروتکل الحاقی اقدام کردند، درخصوص سلاح هسته ای سکوت نموده اند وقاعده ای خاص درزمینه کاربرد سلاح هسته ای درآنها درج نشده است. بنابراین، این قواعد بر استفاده از سلاح هسته ای حاکمنمی باشند. دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه وشوروی درجریان تدوین پروتکل الحاقی1977 بارها اعلام نمودند که قواعد مندرج دراین پروتکل هیچ تاثیری بر استفاده از سلاح هسته ای ندارد. دیوان بین المللی دادگستری ضمن اشاره به استدلال این گروه،[27]اظهار نمود که این نحوه استدلال با خصوصیت بشر دوستانه این دسته قواعد حقوقی که درخصوص تمامی سلاحها قابل اعمال است، مغایرت دارد.[28] هرچند دیوان درخصوص آمره بودن حقوق بشر دوستانه، بدین علت که چنین درخواستی از آن نشده بود، اظهار نظر نکرد ولی بطور ضمنی این مسئله را پذیرفت که قواعد اساسی مقررات لاهه وکنوانسیونهای ژنو 1949 از چنین خصوصیتی برخوردارند ودیوان از آنها به عنوان«اصول غیر قابل تعرض حقوق بین الملل عرفی» نام برد.[29] به این ترتیب از نظر دیوان بین المللی دادگستری هرگونه استفاده از سلاح هسته ای مشمول قواعد حقوق بشر دوستانه می گردد. این اظهار نظر دیوان، از مهمترین نکات این نظر مشورتی ودرزمره مواردی است که دیوان صراحتا به نتیجهای قاطع دست یافته است. نکته جالب توجه آنکه درجریان رسیدگی دیوان به درخواست نظر مشورتی مجمع عمومی نه تنها هیچ یک از دولتها از استدلال گروه نخست جانبداری نکردند، بلکه حتی دولتهای دارای سلاح هسته ای، بر اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه درخصوص سلاحهای هسته ای تاکید نمودند. دیوان بین المللی داد گستری سپس به بررسی مهمترین واساسی ترین اصول حقوق بشر دوستانه پرداخت.
1.اصل تفکیک
اولین اصل، حمایت از جمعیت و اهداف غیر نظامی وتفکیک بین رزمندگان وغیر رزمندگان می باشد. این اصل برای نخستین بار دراعلامیه سن پترزبورگ (1868) اعلام گردید وسپس درمواد25و27 مقررات مربوط به حقوق وعرف جنگ زمینی، ضمیمه کنوانسیون چهارم لاهه 1907، نیز مورد پذیرش قرارگرفت. درتایید مجدد این اصل، مجمع عمومی ملل متحد درسال 1968 به اتفاق آرا قطعنامه 2444 را به تصویب رساند. به موجب این قطعنامه: «حمله علیه افراد غیر نظامی ممنوع است و درتمام اوقات باید تفکیکی بین افراد شرکت کننده درمخاصمات واعضای جمعیت غیر نظامی به منظور محافظت از گروه اخیر، اعمال شود.»[30] پروتکل اول الحاقی 1977به کنوانسیونهای ژنو 1949 نیز درچندین ماده، اصل تفکیک بین رزمندگان و غیر رزمندگان را مورد توجه قرار داده است.
دیواندرنظر مشورتی خود درخصوص این اصل اظهارداشت: «هدف اولین اصل، حمایت از جمعیت غیر نظامی واهداف غیر نظامی می باشد. دولتها هرگز نباید افراد غیر رزمنده را هدف حمله قراردهند ودرنتیجه هرگز نباید از سلاحهایی استفاده کنند که قادر به تفکیک بین اهداف نظامی وغیر نظامی نمی باشند.»[31] دیوانهمچنین افزود که «بر فرض وجود سلاحهای هسته ای نسل جدید که قادر به رعایت اصل تفکیک باشند شرایط حاکم بر استفاده از آنها بیان نشده وحتی چنین استفاده محدود نیز ممکن است به یک جنگ تمام عیار هسته ای واستفاده ازانواع قدیمی این اسلحه منجر شود وبراین اساس این ادعا را فاقدمبنای لازم برای بررسی دانست.»[32]
2. اصل منع رنج بیهوده
دومین اصل بنیادین، ممنوعیت ایجاد رنج بیهوده می باشد. این ممنوعیت برای نخستین بار درمقدمه اعلامیه سن پترزبورگ (1868) ذکر شد و سپس دربند ه ماده 23 مقررات 1907 لاهه ودرنهایت براساس بند2 ماده 35 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 مورد تایید مجدد قرارگرفت. دیوان بین المللی دادگستری نیز درنظریه مشورتی خوداعلام داشت : «براساس دومین اصل، وارد نمودن رنج بیهوده به رزمندگان ممنوع می باشد. درنتیجه، استفاده از سلاحهایی که چنین رنجی را به آنان وارد می کند ویا بدون هیچ فایده ای رنج آنهارا تشدید می نماید، ممنوع است. به منظور اجرای اصل دوم، دولتها از آزادی نامحدود درانتخاب سلاحهایی که مورداستفاده قرار میدهند،برخوردار نیستند.»[33]از سوی دیگر، درجریان رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری، گروهی از دولتها بر آن بودند تا با استفاده از ممنوعیت سلاحهای سمی، بیولوژیک وشیمیایی،ممنوعیت سلاح هسته ای را نیز به دست دهند. دیوان دراین زمینه اظهار داشت: «دیوان به این نکته توجه می کند که مقررات منضم به کنوانسیون شماره 4 لاهه تعریفی از سم یا سلاح سمی به عمل نمی آورد وتفاسیر گوناگونی دراین زمینه وجود دارد. همچنین پروتکل 1925 معنایی را که باید به عبارت «مواد یا وسایل مشابه» داد را مشخص نمی کند. دررویه دولتها، این عبارت درمعنای معمولی خود به کاررفته وسلاحهایی را دربرمی گیرد که اثر اولیه ویا حتی انحصاری آن سمی یا خفه کننده است. این رویه کاملا مشخص است ودول عضو این معاهدات این واژه را اشاره به سلاحهای هسته ای تلقی نکرده اند. با توجه به این نکته، به نظر دیوان استفاده از سلاحهای هسته ای را نمی توان برمبنای مواد فوق الذکر ممنوع تلقی کرد.»[34]درجریان رسیدگی دیوان نیز قدرتهای هسته ای به شدت باتسری ممنوعیت پروتکل 1925 ودیگر قواعد موجود در این زمینه، به سلاحهای هسته ای مخالفت کردند.
تفسیر دیوان مبنی بر اینکه این متون تنها سلاحهایی را ممنوع می کنند که اثر اولیه یا حتی انحصاری آن سمی یا خفه کننده است، نه تنها با عبارات موسع بکاررفته دراین معاهدات مغایرت دارد، بلکه درعمل به این نتیجه منجر می شود که اگر به سلاحی شیمیایی یا سمی مواد منفجره افزوده شود، دیگر مشمول ممنوعیت این کنوانسیونهانمی گردد حتی اگر معتقد باشیم که آثار اولیه سلاح هسته ای انفجار وگرما است، ولی عملا آثاری مشابه کاربرد سم نیز به دنبال دارد. بنابراین، به نظر می رسد که همانطور که اثر اولیه گلوله یا تیری سمی مجروح نمودن قربانی است ولی مشمول ممنوعیت نیز قرارمی گیرد، سلاح هسته ای نیز ممنوع است.[35]
3. شرط مارتنس
برای نخستین بار نماینده دولت روسیه پیشنهادی را در کنفرانس اول صلح لاهه (1899) ارائه نمود که به اتفاق آرا مورد پذیرش قرار گرفت و در مقدمه معاهده شماره2 درج شد و عینا در بند 8 مقدمه کنوانسیون شماره4 لاههدر خصوص جنگ زمینی، مجددا مورد تاکید قرار گرفت و هدف از درج آن پر نمودن خلا ناشی از فقدان مقررات بود. این شرط در سایر معاهداتی که در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه در قرن 20 منعقد گردید نیز درج شده است، از جمله در پروتکل 1925ژنو در خصوص ممنوعیت گازهای سمی وچهار کنوانسیون 1949ژنو. جدیدترین صورت این شرط در بند2 ماده1پروتکل 1977الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به چشم می خورد که مقرر می دارد: «افراد غیر نظامی و رزمندگان در مواردی که مشمول این پروتکل یا سایر موافقتنامه های بین المللی نمی گردند،تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق بین الملل ناشی از عرف ایجاد شده،اصول انسانیت و الزامات وجدان عمومی باقی می مانند.» دیوان بین المللی دادگستری ضمن اشاره به تاریخچه شرط مارتنس،[36] ادامه درج آن در معاهدات بشر دوستانه را تاکیدی بر این امر دانست که اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه،در خصوص سلاحهای هسته ای نیز قابل اعمال می باشد.[37] این تفسیر مضیق دیوان از شرط مارتنس،مشابه تفسیری است که قدرتهای هسته ای در جریان مباحثات دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمودند و کوشیدند شرط مارتنس را به گونه ای تفسیر نمایند که مغایرتی با کاربرد سلاح هسته ای نداشته باشد. به این ترتیب،شرط مارتنس نیز نمی تواند به تنهایی در خصوص ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای مورد استفاده قرار گیرد. دیوان پس از بررسی قواعد بشر دوستانه،در نتیجه گیری اعلام نمود: «استفاده از چنین سلاحهایی به سختی قابل جمع با چنین الزاماتی می باشد. با این وجود،دیوان توجه می کند که عناصر کافی برای نتیجه گیری قطعی در این خصوص که استفاده از سلاحهای هسته ای الزاما مغایر اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در تمامی شرایط می باشد را در اختیار ندارد.»[38]
4. اصل ممنوعیت کشتار جمعی
با توجه به قدرت نابود کنندگی عظیم و گسترده سلاح هسته ای و اینکه کاربرد آن در هیروشیما و ناکازاکی به مرگ هزاران انسان انجامید،برخی از حقوقدانان معتقدند که کاربرد سلاح هسته ای به علت عواقب وحشتناک و قدرت نابود کنندگی گسترده آن،منجر به ارتکاب جنایت کشتار جمعی توسط دولت استفاده کننده از این سلاح می گردد،ولی عبارت پردازی ماده2 معاهده ژوئیه 1948در خصوص ممنوعیت کشتار جمعی،به نحوی است که نمی توان به سادگی به این نتیجه دست یافت. به موجب این ماده،مهمترین عنصر ارتکاب این جنایت نه صدمه و تخریب، بلکه قصد وارد نمودن چنین صدمه و تخریبی است. به عبارت دیگراگر اعمال مذکور در این ماده با قصد و هدف تخریب گروهی،نژادی،ملی،مذهبی و …صورتنگیرد، جنایت کشتار جمعی تحقق نمی یابد.[39]
درهنگامبحثدرخصوصاینمادهدرکمیتهششممجمععمومی،نمایندهشورویسابقباپشتیبانی فرانسه پیشنهاد نمود که عبارت قصد از ماده مذکور حذف شود و عبارت، به نحوی تنظیم شود که ادعای فقدان قصد،منجر به تبرئه عاملین این جنایت نگردد،ولی این پیشنهاد با مخالفت سایر دولتها روبه روشد؛ چرا که به عقیده این گروه،عنصر قصد از مهمترین عناصر تشکیل دهنده این جنایت می باشد.
دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود بااشاره به استدلال برخی دولتها مبنی بر اینکه کاربرد سلاح هسته ای - به علت کثرت قربانیان و اینکه در برخی موارد قربانیان از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا مذهبی خاص می باشندو سرانجام اینکه قصد نابود کردن این گروه را می توان از این امر که به کارگیرنده سلاح هسته ای به نتایج روشن استفاده از این سلاح توجهی ننموده است، استنتاج نمود- به جنایت کشتار جمعی، منجر می گردد،اظهار داشت: «اگر توسل به سلاحهای هسته ای در بردارنده عنصر قصد کشتار جمعی نسبت به گروهی باشد که بر اساس ماده مذکور عمل کرده اند،ممنوعیت کشتار جمعی دراین مورد مطرح می گردد و به عقیده دیوان، تنها زمانی می توان به این نتیجه رسید که شرایط مربوط به هرقضیه مورد توجه قرارگیرد.[40]بنابراین از نظر دیوان بین المللی دادگستری هرگونه استفاده از سلاح هسته ای به جنایت کشتار جمعی منجر نمی گردد، بلکه درهرمورد باید بررسی نمود که استفاده از این سلاح با قصد نابودی گروههای مربوط صورت پذیرفته است یا خیر.»این نظر دیوان دقیقا مشابه استدلالی است که قدرتهای هسته ای درجریان رسیدگی دیوان مطرح می کردند.
5. اصل امنیت محیط یا حمایت از محیط زیست
برای نخستین بار اصل26 کنفرانس استکهلم 1972 درخصوص محافظت از بشریت ومحیط زیست دربرابر سلاحهای کشتار جمعی اعلام نمود که : «بشریت ومحیط زیست اوباید دربرابر آثار سلاحهای هسته ای وتمامی وسایل تخریب جمعی مصون بمانند.»[41] کنوانسیون ممنوعیت تغییرات زیست محیطی برای نخستین بار به مسئله استفاده از محیط ریست، به عنوان ابزاری درجریان مخاصمات مسلحانه پرداخت. بنا بر ماده1 این کنوانسیون، هردولت عضو این معاهده متعهد می گردد که از تکنیکهای تغییر محیط زیست که آثار گسترده، دراز مدت یا شدیدی دارند، به عنوان ابزار تخریب، خسارت یا صدمه به سایر دولتهای عضو معاهده، استفاده نظامی یا سایر استفاده های خصمانه ننماید وماده 2 این کنوانسیون بر عنصر قصد تاکید خاصی می نماید. این امر نشان می دهد که اگر کاربرد سلاح هسته ای وبه ویژه سلاح حرارتی –هستهایکهطوفانهایبسیارسهمگینیایجادمیکند، با هدف وقصد ایجاد طوفان به کار نرود وطوفان حاصله از نظر استفاده کننده از سلاح هسته ای جنببه ثانوی داشته باشد، مشمول ممنوعیت معاهده نمی شود. درپروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورخ 1977 نیز 2 ماده به حمایت از محیط زیست اختصاص یافت. به موجب بند3 ماده 35 این پروتکل،استفاده از شیوه ها یا وسایل نبردی که هدف از آنها ایجاد خسارت گسترده، دراز مدت وشدید به محیط زیست طبیعی می باشد، یا انتظار می رود که چنین خسارتی به بار آید. ممنوع است. ماده 55 نیز با عبارتی مشابه،همین نکته را بیان می دارد.
درادامه این تلاشها برای محافظت از محیط زیست، مجمع عمومی ملل متحد درسال 1982 منشور جهانی طبیعت را به تصویب رساند که به موجب بند 5 آن، باید طبیعت را دربرابر صدمات ناشی از جنگ وسایر فعالیتهای خصمانه درامان داشت وهمچنین باید از فعالیتهای مخرب طبیعت اجتناب نمود.[42] اصل24 اعلامیه ریودوژانیرو نیز اعلام نمود: جنگ ذاتا نابود کننده توسعه پایدار می باشد. بنابراین دولتها باید به مقررات بین المللی ناظر به حمایت از محیط زیست دردوران مخاصمه مسلحانه احترام گذارند ودرصورت لزوم درتوسعه بیشتر این قواعد همکاری نمایند. هرچند که این مواد می توانند دربرگیرنده آثار زیست محیطی کاربرد سلاح هسته ای باشند، ولی اعمال آنها در خصوص این سلاح با دو مشکل روبه رو است؛ نخست آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ که بر گزارکننده کنفرانس بررسی وتصویب این پروتکل بود،پیش از تشکیل کنفرانس اعلام نمود که مواد این پروتکل به سلاحهای کشتار جمعی واز جمله سلاحهای هسته ای تسری نمی یابد ودرطول مذاکرات نیز قدرتهای هسته ای وبویژه ایالات متحده وبریتانیا اعلام نمودند که سلاحهای هسته ای مشمول مقررات پروتکل نمی شوند. دومین مشکل نیز این است که بسیاری از دولتهاواز جمله دولت ایالات متحده اعلام نمودند که بند 3 ماده 35 وماده 55 پروتکل، توسعه حقوق بین الملل محسوب می شوند وحقوق بین املل عرفی فاقدچنین مقرراتی است. دیوان بین المللی دادگستری دررای مشورتی خود درمورد مشکل اول اظهار داشت : «هرچند که درکنفرانس دیپلماتیک 1977-1974 بحث ماهوی درخصوص سلاح هسته ای صورت نگرفت وهیچ راه حلی درخصوص این مسئله ارائه نشد، اما پروتکل اول الحاقی به هیچ وجه جایگزین قواعد عمومی عرفی حاکم بر تمامی ابزارها وشیوه های جنگی واز جمله سلاحهای هسته ای نشد. بویژه دیوان یاد آوری می نماید که تمامی دولتها ملزم به رعایت آن دسته از قواعد مندرج درپروتکل اول الحاقی هستند که درهنگام تدوین، بیانگر قواعد عرفی موجود می باشند.»[43]به این ترتیب دیوان بین المللی دادگستری به این بحث که پروتکل اول الحاقی قابل اعمال درخصوص سلاح هسته ای نمی باشد، پایان داد. درمورد مشکل دوم نیز، دیوان ضمن تاکید بر اینکه کار برد سلاح هسته ای فاجعه ای برای محیط زیست به شمار می رود ودولتها متعهدند تضمین نمایند که فعالیتهای صورت گرفته درسرزمین ومناطق تحت کنترل آنها به محیط زیست سایر دولتها یا مناطق خارج از کنترل آنها آسیبی نرساند[44]، اظهار می دارد: «دیوان براین اعتقاد نیست که هدف معاهدات مورد بحث، محروم نمودن دولتی از حق دفاع مشروع بر اساس حقوق بین الملل به علت تعهدات این دولت درمحافظت از محیط زیست بوده است. با وجود این، دولتها باید درهنگام ارزیابی اقدامات لازم ومتناسب درخصوص اهداف نظامی مشروع، ملاحظات زیست محیطی را نیز مدنظر قراردهند. احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که درهنگام ارزیابی این امر که آیا عملی مطابق ضرورت وتناسب صورت گرفته یا غیر، مورد توجه قرارمی گیرد.»[45]درادامه، دیوان بین المللی دادگستری ضمن تاکید براین نکته که بند3 ماده 35 وماده 55 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949حمایت بیشتری برای محیط زیست مقرر می دارد، اعلام نمود که این مواد تنها برای دولتهای عضو پروتکل الزام آور است.[46] بدین ترتیب، دیوان به این نتیجه می رسد که این دو ماده پروتکل جنبه عرفی پیدا نکرده است. سپس دیوان به قطعنامه 37/47 مجمع عمومی اشاره می کند. دراین قطعنامه، مجمع عمومی با بیان این مطلب که تخریب محیط زیست بدون توجه به ضرورت نظامی وبه طور خود سرانه، نقض حقوق بین الملل موجود می باشد، از دولتها می خواهد درجریان مخاصمات مسلحانه تمامی اقدامات لازم را برای تضمین رعایت قواعد بین المللی حاکم بر حفاظت از محیط زیست به کار گیرند وبه معاهدات بین المللی مربوط ملحق شوند.[47] دیوان به این نتیجه می رسد که باوجود اینکه حقوق بین الملل مربوط به محافظت ونگهداری از محیط زیست، صراحتا استفاده از سلاح هسته ای را ممنوع نمی کند، ولی نشانگر عوامل زیست محیطی مهمی است که باید درجریان اعمال اصول وقواعد قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرارگیرد.[48] بنابراین از نظر دیوان بین المللی دادگستری، محیط زیست یکی از عواملی است که درارزیابی ضرورت وتناسب مورد توجه قرارمی گیرد. این اظهار نظر دیوان نقشی را برای عوامل زیست محیطی قائل می شود که هیچ یک از قدرتهای هسته ای در جریان رسیدگی دیوان نه تنها به آن اشاره ای نداشتند، بلکه برعکس،تمامی کوشش خود را نمودند تا محیط زیست را درزمره عوامل موثر برکاربرد سلاح هسته ای به حساب نیاورند یا کمترین اهمیت را برای آن قائل شوند.
6. دفاع مشروع
درطول نیم قرنی که از تولیدسلاح هسته ای می گذرد، تهدیدبه کاربرد این سلاح که اصطلاحا بازدارندگی هسته ای نامیده می شود، نقش مهمی درروابط بین المللی وبویژه درروابط دو ابر قدرت بازی نمود. یکی از مهمترین مشخصه های باز دارندگی هسته ای، تهدید به بمباران هسته ای مناطق شهری ومجتمع های صنعتی بود برخلاف جنگهای متعارف که تنها اهداف نظامی می توانستند مورد حمله قرارگیرند. اساس بازدارندگی هسته ای درجریان جنگ سرد، برهدف قراردادن مناطق غیر نظامی وتخریب کلیه مراکز اقتصادی واجتماعی دولت رقیب مبتنی بود ودرحقیقت قدرتهای هسته ای صلح بین خود را با مورد تهدید قرار دادن جان میلیونها انسان حفظ نمودند.
درجریان رسیدگی دیوان، دولتهای دارای سلاح هسته ای براهمیت بازدارندگی هسته ای تاکید کردند. دیوان بین المللی دادگستری با پذیرش این امر که دولتهادرمواردی علائمی از خود دال بر دراختیار داشتن سلاحهایی نشان می دهند که در دفاع مشروع علیه هر دولتی که تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی آنها را مورد تجاوز قرار دهد،مورد استفاده قرار خواهد گرفت[49]،اعلام نمود: «اینکه آیا تهدید مغایر بند 4 ماده2 منشور ملل متحدمی باشد یا خیر، به این امر بستگی دارد که آیا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یااستقلال سیاسی یک کشورخلاف اهداف ملل متحد می باشد یا اگر هدف از توسل به زور، دفاع است،اصول ضرورت و تناسب را نقض می کند یا خیر. در هر یک از این شرایط،استفاده از زور و تهدید به استفاده از آن بر اساس منشور نامشروع خواهد بود.»[50]دیوان بین المللی دادگستری در ادامه افزود که: «نمی تواند رویه موسوم به سیاست باز دارندگی را که بخش قابل توجهی از جامعه بین المللی سالها از آن پیروی نمودند،نادیده بگیرد.»[51]بنابراین،از نظر دیوان بین المللی دادگستری،در مواردی که استفاده از سلاح هسته ای برای دفاع مشروع ممنوع نباشد،باز دارندگی هسته ای مشروع می باشدو برهمین اساس، دیوان خلاف نظر برخی کشورها،صرف مالکیت سلاح هسته ای را تهدیدی نامشروع به توسل به زور تلقی نکرد.[52] قاضی شی جیونگ در اعلامیه خود بااین نظر دیوان مخالفت کرد واظهار داشت: «بدون شک،این رویه ی برخی دولتهای دارای سلاح هسته ای به سیاست بین المللی تعلق دارد و نه حقوق بین الملل و این امر از جهت ایجاد یک قاعده عرفی در خصوص ممنوعیت استفاده از سلاح های هسته ای فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.»[53]
با توجه به پیامدهای منفی کاربرد سلاح هسته ای،این پرسش مطرح می شود که آیا چنین کاربردی با قواعد ناظر به دفاع مشروع در تضاد نیست؟از نظر دولتهای دارای چنین سلاح هایی، هر عملی در جهت نیل به آن،صحیح و قانونی است. از نظر این دولتها،در ارزیابی تجاوز ودر تخمین آن باید به طبیعت حمله،دامنه آن و خطر بوجود آمده توجه کرد و از این روی،در مواردی می توان بدون زیرپاگذاشتن اصل تناسب،از سلاح هسته ای استفاده نمود. در مقابل،مخالفین کاربرد سلاح هسته ای معتقد بودند که با توجه به صدمات و خسارات وارده،هیچ گونه تناسبی بین این خسارات و مزیت نظامی به دست آمده وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با اشاره به رای نیکاراگوئه که در آن اعلام نموده بوداقدامات صورت گرفته در چارچوب دفاع مشروع باید متناسب با حمله مسلحانه و ضروری باشد[54]،اظهار داشت: «اصل تناسب به تنهایی نمی تواند مانع استفاده از سلاحهای هسته ای در دفاع مشروع در تمامی شرایط شود،ولی در عین حال استفاده از نیروی مسلحانه باید به گونه ای باشد که براساس قواعد دفاع مشروع متناسب باشد و شرایط پیش بینی شده در قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه را که بویژه شامل اصول و قواعد بشردوستانه می شود، رعایت نمود.»[55] دیوان بین المللی دادگستری سپس به بررسی عوامل موثر برارزیابی تناسب در کاربرد سلاح هسته ای پرداخت و بااشاره به نظرات دولتهایی که معتقدند کاربرد سلاح هسته ای منجر به افزایش تشنج و تشدید حملات با سلاحهای هسته ای خواهد شد،اعلام نمود: «برای دیوان کافی است به این نکته توجه نماید که طبیعت تمامی سلاحهای هسته ای و خطرات گسترده مرتبط باآنها ملاحظات دیگری هستند که باید توسط دولتهایی که معتقدند می توانند در چارچوب دفاع مشروع به پاسخی هسته ای با رعایت شرط تناسب متوسل شوند،مورد توجه قرار گیرد.»[56]بنابراین در ارزیابی تناسب نباید به سنجش آثار کاربرد سلاح هسته ای در قسمتی از صحنه نبرد ومقایسه تناسب بین صدمات حاصله و مزیت نظامی به دست آمده پرداخت،بلکه باید به احتمال کاربرد متقابل سلاح هسته ای توسط نیروهای دشمن و تشدید حملات نیز توجه نمود و تناسب را با توجه به کل تحولات مورد ارزیابی قرار داد. با این همه دیوان در قسمتی دیگر از نظر خود اعلام نمود: «دیوان نمی تواند حق بنیادین هر دولت در بقای خود،هنگامی که موجودیتش در خطر است را نادیده بگیرد…باتوجهبهوضعیتکنونیحقوقبینالملل،ازدیدگاهکلی دیوان به این نتیجه می رسد کهنمی تواند به نتیجه ای قطعی در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته ای توسط دولتی در شرایط بسیار حاد دفاع مشروع که درآن موجودیتش در خطر می باشد، برسد»[57] و در بند 4رای خود اعلام نمود: «…تهدیدبهاستفاده یا استفاده از تسلیحات هسته ای عموما مغایر قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانهو بویژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه می باشد؛با این وجود،با توجه به وضعیت کنونی حقوق بین الملل و داده های موجود در نزد دیوان،این دیوان نمی تواند قاطعانه به نتیجه برسد که آیا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاحهای هسته ای در شرایط بسیار حاد دفاع مشروع که در آن،بقای دولتی در خطر باشد،مشروع یا نامشروع می باشد.»[58]در هنگام رای گیری بند4، 7 قاضی دیوان به آن رای منفی و7 قاضی دیگر رای مثبت دادند و از آنجا که ریاست دیوان از طرفداران این نظریه بود، نهایتا مطابق آیین نامه دیوان، این رای به تصویب رسید.
این قسمت از نظر مشورتی با مخالفت شدید برخی قضات روبه رو شد. برای مثال قاضی کوروما اعلام داشت: «دیوان…رژیمدفاعمشروعراباایجاددستهایجدیدموسومبهبقایکشورکهاستثنایی بربند 4 ماده2 و ماده 51 منشور ملل متحد و اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه است،با تردید روبه رو ساخته است…رایدیوانبهاینامرمنتهیمیشودکههردولتیحقانحصاریتصمیمگیریدرخصوصاستفادهازسلاحهایهستهایراوقتیکهبقایشبهنظرخودشدرخطراست،برایخودحفظ کند؛تصمیمی که نه تابع حقوق و نه تابع قضاوت اشخاص ثالث نمی باشد.»[59]قاضی شهاب الدین نیز اظهار داشت: «به سادگی نمی توان گفت دولتهای فاقد سلاح هسته ای به علت وجود خطرات،موافقت نموده انداز امکان استفاده از این سلاحها در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع چشم پوشی نمایند و با وجود این بپذیرند که علی رغم وجود همان خطرات،دولتهای دارای سلاح هسته ای به طور قانونی در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود از این سلاحها استفاده کنندو حتی در شرایطی آنها را علیه دولتهای دارای سلاح هسته ای به کار گیرند. دولتفاقدسلاحهستهایعضومعاهدهعدم گسترش سلاحهای هسته ای براساس این ماده از اعمال کامل حق ذاتی دفاع مشروع،در چارچوب ماده51 منشور ممنوع است،در حالی که دولت غیر عضو این معاهده حق دارد این سلاحها را در اعمال حق ذاتی خود در توسل به دفاع مشروع بر اساس ماده فوق به کار گیرد.»[60]
هرچند که در هنگام رای گیری بند4،تعداد آرای مثبت و منفی این بند مساوی بود،ولی این به آن معنا نیست که تعداد موافقین کاربرد سلاح هسته ای و مخالفین آن مساوی است. با بررسی نظرات قضات که ضمیمه نظر مشورتی دیوان است،مشخص می شود که از میان هفت قاضی که به نفع بند4رای دادند،4 قاضی معتقد بودند که استفاده از سلاح هسته ای آشکارا نامشروع است و در دفاع از ادعای خود، قواعد حقوق بشر دوستانه را بیان کردند.(بجاوی،هرش،رانجوا و فلیشوئر) و نفر پنجم اعلام نمود که کاربرد این سلاح بر اساس حقوق عرفی نامشروع است(براوو). از میان هفت قاضی که رای مخالف دادند،3 قاضی اظهار داشتند که استفاده از آن ممکن نیست در چارچوب حقوق بشر دوستانه و در شرایط حاد مشروع باشد(شوبل،گیوم و هیگینز). 3 قاضی اظهار داشتند که استفاده از آنها همیشه نامشروع است(شهاب الدین،ویرا مانتزی و کوروما) و هفتمین قاضی(ادا) اظهار داشت که دیوان نمی بایست نظر مشورتی می داد. بنابراین از میان 14قاضی حاضر در دیوان،تنها 3قاضی طرفدار کاربرد سلاح هسته ای در مواردحاد دفاع مشروع بودند. این پرسش به ذهن خطور می کند که در حالی که دیوان خوداعلام نمود استفاده از سلاح هسته ای ممکن است به نابودی بشریت منجر شود[61]،چگونه توانست به این نتیجه برسد که استفاده از سلاحی که به نابودی احتمالی استفاده کننده نیز منجر می شود،نامشروع نیست؟اگر این احتمال وجود داشته باشد که توسل به سلاح هسته ای به نابودی کلیه اشکال حیات در کره زمین منجر شود و اگر پذیرفته شود که حقوق بشر دوستانه منعکس کننده اراده تمامی کشورهاست،آنگاه به سختی می توان پذیرفت کشورها قاعده ای را پذیرفته باشند که به خود کشی آنها و همچنین کشوری که مایل است از خود دفاع کند،منجر شود. به علاوه این سوال مطرح می شود که چگونه می توان بندهای 41و42رایدر خصوص رعایت اصل تناسب در دفاع مشروع را با بند 4جمع کرد؟برای این منظور دو راه وجود دارد: اول آنکه بگوییم سلاحهای هسته ای ذاتا با اصل تفکیک تعارض ندارند و در شرایط بسیار حاد استفاده از آن نه با قاعده تناسب و نه با قاعده ممنوعیت وارد نمودن صدمه بیهوده به رزمندگان و سایر قواعد حقوق بشر دوستانه مغایرتی ندارد. با وجود این،اکثریت قضات معتقد بودند که سلاحهای هسته ای ذاتا بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه نامشروع هستند. راه حل دوم این است که بگوییم در برخی موارد دفاع مشروع،حقوق بشردوستانه اعمالنمی شود. ولی این راه حل یاد آور دکترینهای آلمانی است که بر اساس آن در شرایط حاد دفاع مشروع می توان به منظور اجتناب از خطر،از اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه امتناع کرد و این دکترین در دادگاه نورنبرگ رد شد.[62]
این واقعیت که کشوری حق و نیاز دارد که از زور استفاده کند،حداقل در این قرن به عنوان توجیهی برای خودداری از عمل نمودن به تعهدات حقوق بشر دوستانه پذیرفته نشده است وهیچ یک از کشورهای حاضر دردیوان استدلال نکردند که چنین امری صحیح است. اگر اجازه دهیم که عنصر ضرورت در دفاع مشروع بر اصول حقوق بشر دوستانه غلبه کند،تمامی پیشرفتی که حقوق بشر دوستانه در طی صد سال گذشته کسب کرده به خطر می افتد و دورنمای باز گشت به دوران جنگهای مشروع پدیدار می شود[63] و این درحالی است که ماده 51 منشور ملل متحد،کنوانسیونهای ژنو 1949اعمال مواد این اسناد را در تمامی شرایط مورد تایید قرار می دهدبدون اینکه بین طبیعت ومبنای مخاصمه مسلحانه تمایزی قائل شود. بنابراین هیچ دلیلی برای این ادعا نمی توان یافت که حقوق بشر دوستانه درشرایطی خاص مورد بی توجهی قرار گیرد. از سوی دیگر نظر دیوان به این معنی است که تمامی کشورها باید اجازه داشته باشند برای امنیت خود سلاحهای هسته ای داشته باشند یا تحت پوشش چتر هسته ای قرارگیرند تا بقای آنها درشرایط حاددفاع مشروع تضمین شود ولی این امر مغایر روح ومفاد معاهدات عدم گسترش سلاح هسته ای وتمدید نامحدود آن می باشد[64]و درعمل 5 کشور دارای سلاح هسته ای وکشورهایی که قویا از عضویت درمعاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای خود داری کرده اند مانند اسرائیل، هند وپاکستان اجازه می یابند از سلاح هسته ای دردفاع مشروع استفاده کنند، درحالی که سایر کشورها به علت تعهدات خود مبنی بر پایبندی به پیمان منع گسترش سلاح هسته ای، چنین حقی ندارند. سرانجام آنکه «شرایط حاد دفاع مشروع که درآن بقای دولتی درخطر است» قابل تفسیر موسع می باشد وهر کشوری می تواند آن را بر اساس مصالح خود تفسیر نماید.
7. اصل بی طرفی یا حمایت از دولتهای بی طرف
بر اساس ماده 1کنوانسیون پنجم لاهه1907،سرزمین قدرتهای بی طرف غیر قابل تجاوز است. این سوال مطرح می شود که آیا کاربرد سلاح هسته ای و بویژه انتشار تشعشعات رادیواکتیوکه ممکن است بخشهای وسیعی از کره زمین را تحت تاثیر خود قرار دهد،با تعهدات طرفین مخاصمه مبنی برعدم تجاوز و وارد نمودن خسارات به دولتهای بی طرف مغایر نیست؟بدون شک در صورت وقوع خسارت،حقوق بین الملل عرفی-که از جمله در قضیه ترایل اسملتر بیان شده و به موجب آنکه دولتها موظفند از انجام فعالیتهایی در داخل خاک خود که منجر به ورود خسارت در خاک دولت همسایه می شود،خودداری ورزند ودر صورت وقوع خسارات آن را رفع نمایند-دولت به کار گیرنده سلاح هسته ای را ملزم می کند که اقدام به پرداخت غرامت نماید،ولی دربسیاری از موارد خسارات ناشی از کاربرد سلاحهای هسته ای همچون تاثیرات ژنتیکی و بروز بیماریهای گوناگون از قبیل انواع سرطانها تاسالیان دراز پدیدار نمی شوند وحتی درمواردی مانندغیر قابل سکونت شدن سرزمینها، خسارت غیر قابل تقویم وارزیابی است. به علاوه، هیچ دولت همسایه یا بی طرفی پرداخت خسارت را هربار که انفجاری حرارتی- هسته ای به وقوع می پیوندد، راه حل موثر این مساله تلقی نمی کند.
دیوان بین المللی دادگستری درنظر مشورتی خود درخصوص این امر که آیا قواعد بی طرفی در جنگی که سلاح هسته ای درآن به کار گرفته می شود، قابل اعمال است یا خیر، اظهار می دارد: «دیوان همانند اصول حقوق بشر دوستانه قابل اعمال درمخاصمات مسلحانه به این نتیجه می رسدکه اصل بی طرفی–هرمحتواییکهداشتهباشد- دارایطبیعتیبنیادین مشابه اصول وقواعد بشردوستانه است و باتوجه به مواد مربوطه درمنشور ملل متحد درخصوص تمامی مخاصمات مسلحانه بدون توجه به نوع سلاحی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، قابل اجرا می باشد.»[65]
ج. ممنوعیت صریح استفاده از سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی
درادامه، دیوان بین المللی دادگستری به بررسی این موضوع می پردازد که آیا بر اساس معاهدات منعقده درظرف پنجاه سال گذشته، سلاح هسته ای صریحا ممنوع نگردیده است؟وهمچنین آیا دررویه دولتها، عرفی مبنی بر منع کاربردی این سلاح به وجود نیامده است؟ معاهدات منعقده دراین زمینه را می توان به 3 دسته تقسیم نمود:
- معاهدات مربوط به منع آزمایشات هسته ای: براساس این معاهدات، دول عضو متعهد می شوند از انجام هرگونه آزمایش هسته ای درمناطق تعیین شده دراین معاهدات خودداری ورزند. معاهده ممنوعیت انجام آزمایشات هسته ای درجو، ماورای جو وزیر دریا منعقده در سال1963، معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای منعقده در سال 1966 از جمله این معاهدات هستند.
2. معاهدات مربوط به عدم استقرار سلاحهای هسته ای یا معاهدات مناطق عاری از سلاح هسته ای[66] : به موجب این معاهدات، مستقر نمودن سلاحهای هسته ای درنقاط تعیین شده درمعاهده ممنوع می باشد. براساس معاهده قطب جنوب منعقده در واشنگتن به سال 1959، این قاره تنها مورد استفاده مسالمت آمیز قرارمی گیرد. معاهده اصول حاکم بر فعالیت دولتها درکاوش واستفاده از فضای ماورای جو، از جمله ماه وسایر اجرام سماوی منعقده در 27 ژانویه 1967، دولتهای عضو را متعهد می کند که از قراردادن هرگونه وسیله حامل سلاحهای هسته ای یا هرنوع سلاح کشتار جمعی دیگر درمدار کره زمین، نصب این سلاحها برروی اجرام آسمانی و استقرارآنها درفضای ماورای جو به هر شکل، خودداری نمایند. به موجب معاهدهممنوعیت استقرار سلاحهای هسته ای دربستر دریا، کف وزیر اقیانوس منعقده در 11 فوریه 1971، دول عضو متعهد می شوند از استقرارسلاحهای هسته ای یا هرگونه سلاح کشتار جمعی دیگر دربستر دریا، کف وزیر اقیانوسها خودداری نمایند. سرانجام باید از مجموعه معاهدات مربوط به منع استقرارسلاحهای هسته ای درمناطق مسکونی یا نام برد که 4 معاهده را دربرمی گیرد؛ معاهده ممنوعیت استقرارسلاحهای هسته ای در آمریکای لاتین –موسومبهمعاهده تلاتلولکو[67]–کهدرآوریل 1968لازمالاجراشد،معاهده ایجادمنطقهعاریازسلاحهستهایدر جنوباقیانوسآرام[68]–موسوم به معاهده راراروتونگا- کهدر6 اوت 1985 به امضای دولتهای عضو رسید واز 11دسامبر 1996 لازم الاجرا شد، معاهده ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای درقاره آفریقا[69]- موسوم به معاهده پلیندابا-(ژوئن 1995) ومعاهده مربوط به ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هستهای در جنوب شرقی آسیا (15 دسامبر 1995).
3. معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای: این معاهده در ژوئن 1968به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. به موجب این معاهده،دولتهای دارای سلاح هسته ای متعهد می شوند که به هیچ دولت فاقد سلاح هسته ای این گونه سلاحها را منتقل نکنند ودر ساخت آنها نیز هیچ گونه کمکی ننمایند. دولتهای فاقد سلاح هسته ای نیز متعهد می شوند دست به تولید و تحصیل این سلاح نزنند. این معاهده در ابتدا برای 25سال منعقد گردید،ولی از 17آوریل 1995،با شرکت 175 دولت عضو معاهده،کنفرانسی در خصوص آینده معاهده و تمدید یا خاتمه آن تشکیل شد و معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای را برای مدت نامحدود تمدید کرد.[70]
برای رفع نگرانی دولتهای غیر هسته ای در زمینه احتمال حمله هسته ای به آنها و همچنین با هدف ترغیب دولتها به عضویت در این معاهده،ایالات متحده آمریکا،بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق با صدور اعلامیه های جداگانه ای در سال 1968،اعلام نمودند که درصورت تهاجم هسته ای یا تهدید به کار برد سلاح هسته ای علیه یک دولت فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده منع گسترش،سریعا به کمک این دولت خواهند شتافت. شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه 255 مورخ19 ژوئیه 1968،ضمن استقبال از این اعلامیه ها،اعلام نمود که تجاوز با سلاح هسته ای یا تهدید به انجام چنین تجاوزی علیه یک دولت غیر هسته ای،شرایطی را به وجود می آورد که شورای امنیت و بویژه قدرتهای هسته ای عضو دائم شورای امنیت باید به سرعت و برطبق تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد عمل نمایند.[71] در کنفرانس باز بینی و تمدید معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای نیز مجددا این بحث تکرارشد. چند روز قبل از شروع این کنفرانس-روزهای 5 و6آوریل 1995- 5قدرت هسته ای با صدور اعلامیه های جداگانه ای،تضمینات امنیتی[72] مثبت و منفی به دول فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای دادند.[73]بر اساس تضمینات منفی،دولتهای دارای سلاح هسته ای متعهدند از این سلاحها علیه دول فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای استفاده نکنند ولی به جز چین،4 دولت هسته ای دیگر استثنایی بر این تعهد وارد کردند. دولت چین تنها قدرت هسته ای است که در اعلامیه یک جانبه خود، به صورت بی قید و شرط متعهد به رعایت تضمین های امنیتی منفی شده است. بر اساس این استثنا،در صورتی که یک دولت فاقد سلاح هسته ای با همکاری یا اتحاد یکی از قدرتهای هسته ای دست به تجاوز یا هرگونه حمله دیگر علیه یکی از این چهار دولت،نیروهای مسلح آن،متحدین این دولت یا علیه دولتی که این 4 قدرت نسبت به آن تعهدات امنیتی دارند بزند،این قدرتهای هسته ای می توانند علیه چنین دولت فاقد سلاح هسته ای متوسل به سلاح هسته ای شوند. البته پیش از این در سطح بین المللی کوششهای بسیاری به عمل آمده تا5 قدرت هسته ای متعهد شوندسیاست استفاده کننده نخست نبودن را بپذیرند وخود را رسما متعهد کنند که در هیچ شرایطی اولین دولتی نباشند که به این سلاحها متوسل می شوند. برای نخستین بار برژنف، یکی از سران شوروی سابق در سال1982اعلام نمود که اتحاد جماهیر شوروی سابق در هیچ شرایطی اولین استفاده کننده از سلاحهای هسته ای نخواهد بود،ولی هیچ کدام از دیگر قدرتهای هسته ای چنین تعهدی را نپذیرفتند. پس از فروپاشی شوروی در 3 نوامبر 1993وزیر دفاع وقت روسیه پاول گراچوف در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام نمود که دکترین نظامی جدید روسیه خود را متعهد به رعایت سیاست اعلام شده توسط برژنف نمی داند. بنابراین در حال حاضر هیچ یک از 5 قدرت هسته ای از سیاست «استفاده کننده نخست نبودن» در تمامی شرایط پیروی نمی کنند. به موجب تضمین امنیتی مثبت،هریک از دولتهای دارای سلاح هسته ای به عنوان عضو دائمی شورای امنیت متعهد شدند که در صورت وقوع حمله ای با استفاده از سلاح هسته ای یا تهدید به انجام حمله ای علیه یک دولت فاقد سلاح هسته ای،مساله را بدون تاخیر به شورای امنیت اطلاع دهند و اقدامات سریعی برای ارائه کمک به دولت قربانی بر اساس منشور انجام دهند.[74] شورای امنیت نیز در11آوریل 1995با صدور قطعنامه 984،از صدور اعلامیه ها توسط 5 قدرت هسته ای استقبال نمود.[75]
یکی از مباحثات مهمی که در جریان رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری به درخواست نظر مشورتی در خصوص مشروعیت کاربرد سلاحهای هسته ای مطرح شد،این بود که آیا معاهده منع گسترش سلاح هستهای گامی در جهت عدم مشروعیت این سلاحها است یا برعکس،باشگاهی انحصاری از دارندگان این گونه سلاحها را دربرابر سایر دولتهای جهان به وجود می آورد؟
قاضی شوبل در نظر مخالف خود می گوید:
«معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای به مالکیت این سلاحها می پردازد و نه استفاده از آنها. هیچ نکته ای در این معاهده،استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای را مجاز یا ممنوع نمی سازد…اینگفتهکهرضایت [سایردولتها]دراینموردبهایجادعنصرمعنویمربوطبهمشروعیتتهدیدیااستفادهازسلاحهستهایمنجرمیشود،گزافهگوییاست.»[76] مهمتریندستاوردمعاهدهعدم گسترش سلاح های هسته ای اینجاد این باور و اعتقاد در دولتهاست که افزایش تعداد دول دارای سلاح هسته ای می تواند خطر وقوع یک جنگ هسته ای را تشدید نماید. عضویت چین در 9 مارس 1992و فرانسه در3 اوت همین سال در این معاهده و تمدید نامحدود معاهده در سال 1995بیش از پیش بر اهمیت و اعتبار این معاهده افزوده است با این حال آنچه که در معاهده منع گردیده،تحصیل و کنترل سلاحهای هسته ای است ونه استقرار این تسلیحات در خاک چنین دولتهایی.
این سوال مطرح می شود که آیا مجموع معاهدات فوق به ایجاد عرفی درزمینه ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای منجر شده است یا خیر؟دیوان دراین خصوص اظهار داشت: «این معاهدات را می توان سرآغازی برممنوعیت عمومی استفاده از سلاح هسته ای درآینده دانست، ولی خودبه تنهایی ایجاد کننده ممنوعیت محسوب نمی شوند.»درخصوص معاهدات تلاتلولکو، راروتونگا وپروتکلهای آنها وهمچنین اعلامیه های صادره درخصوص تمدید نامحدودمعاهده عدم گسترش سلاح هسته ای می توان نتیجه گرفت که:
الف. برخی دولتها متعهد شده اند از سلاحهای هسته ای درمناطق مشخصی (آمریکای لاتین، جنوب اقیانوس آرام) یا علیه برخی دولتها( دولتهای فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش ) استفاده نکنند.
ب. با وجود این ودرهمین چهارچوب، دولتهای دارای سلاح هسته ای استفاده از سلاحهای هسته ای را دربرخی شرایط برای خود محفوظ داشته اند.
ج. این شروط مورد هیچ گونه اعتراضی از سوی دولتهای عضو این معاهدات یا شورای امنیت قرار نگرفته اند.[77]
درکنار معاهدات منعقده، مجمع عمومی ملل متحد نیز اقدام به تصویب قطعنامه های متعددی درخصوص سلاح هسته ای نموده است. اولین قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد درخصوص ممنوعیت سلاح هسته ای درسال 1954 وبه اتفاق آرا به تصویب رسید( قطعنامه 808) وبه موجب آن، مجمع عمومی خواستار ممنوعیت کامل استفاده وساخت سلاحهای هسته ای شد.[78] درسال1961 مجمع عمومی اقدام به تصویب قطعنامهXIV تحت عنوان اعلامیه ممنوعیت استفاده از سلاحهای هسته ای وسلاحهای حرارتی- نمودو طی آن با تاکید براینکه سلاحهای اتمی وحرارتی –هستهایموجبنابودیبشریت وتمدن شده و استفاده از آنها نفی آمال عالی واهدافی است که ملل متحد برای دستیابی به آنها پایه گذاری شده، اعلام نمود که استفاده ازاین سلاحها مغایر روح، منطوق واهداف ملل متحد ودرنتیجه نقض آشکار منشور ملل متحد می باشد واستفاده از آن را ارتکاب جنایتی علیه بشریت دانست.[79] از سال 1978تا1995 نیز مجمع عمومی هرساله با تصویب قطعنامه ای،استفاده از سلاحهای هسته ای را نقض منشور ملل متحد وجنایتی علیه انسانیت نامیده ودراین قطعنامه ها از کمیته خلع سلاح تقاضانمود انجام مذاکراتی را جهت نیل به توافق جهت انعقاد معاهده ای بین المللی در خصوص ممنوعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای درهر شرایط، بر عهده گیرد.[80] دیوان بین المللی دادگستری درنظریه مشورتی خود درخصوص آثار حقوقی مجموعه قطعنامه های مجمع عمومی اظهار داشت : «دیوان به این نکته توجه دارد که قطعنامه های مجمع عمومی حتی اگر الزام آور نباشند، درمواردی ارزش قاعده سازی داشته ودربرخی شرایط نیزمی توانند شواهد مهمی را دال بر وجود یک قاعده یا به وجود آمدن یک عنصر معنوی ارائه دهند. برای تعیین اینکه آیا قطعنامه مجمع عمومی چنین خصوصیتی دارد یا خیر، ضروری است به محتوا وشرایط تصویب آن وهمچنین، وجود عنصر معنوی درزمینه خصوصیت قاعده سازی آن توجه کنیم. همچنین یک سری قطعنامه ها ممکن است نشان دهنده تحول تدریجی عنصر معنوی لازم برای تاسیس یک قاعده جدید باشند. بااین وجودایجاد یک قاعده عرفی که استفاده از سلاحهای هسته ای را ممنوع کند، به علت ادامه اختلاف میان عنصر معنوی درحال شکل گیری از یک سو واصراربر توسل به روند بازدارندگی از سوی دیگر، با مانع روبرو شد.»[81] بنابراین به عقیده دیوان، هرچند مجموع این قطعنامه ها نشانگر ایجاد قاعده ای عرفی دراین زمینه می باشد، ولی به خوبی مسیر توسعه تدریجی حقوق را مشخص می کند ونشان می دهد که اراده لازم درجهت سوق دادن حقوق به سمت ممنوعیت استفاده از سلاحهای هسته ای وجوددارد. پاره ای دیگر از دولتها برای اثبات وجود عرف درزمینه ممنوعیت استفاده از سلاحهای هسته ای، علاوه بر قطعنامه های صادره توسط مجمع عمومی به رویه عملی دولتها ظرف 50 سال اخیر نیز پرداخته اند. به زعم این گروه از دولتها، عدم استفاده از سلاحهای هسته ای درطول این مدت واظهارات گوناگون اکثریت دولتها مبنی بر عدم مشروعیت کاربرد این سلاحها، نشاندهنده وجود عرفی دراین زمینه می باشد. دیوان دراین زمینه اظهار داشت که « باتوجه به توسل دولتها به بازدارندگی هسته ای درقسمت اعظم دوران جنگ سرد واختلاف نظر اعضای جامعه بین المللی بر سر این موضوع در طول 50 سال گذشته، نمی تواند وجود عنصر معنوی را احراز کند.»[82]بنابراین دیواندرخصوص تشکیل عرف، درمجموع معتقد است که هرچند عرفی شکل نگرفته است ولی عنصر معنوی درراستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل درحال پیشرفت است. در حقیقت همان گونه که قاضی براوودراعلامیه خود متذکر می شود، وقوع جنگ سرد مانع از شکل گیری مفهوم عدم مشروعیت سلاح هسته ای گردید وتمامی مذاکرات این دوره در خصوص خلع سلاح هسته ای که فاقد ارزش حقوقی است، جریان یافت.[83]
4. نتیجه گیری
در نتیجه گیری ای که دیوان از این قضیه می کند، اظهار تاسف عمیق می کند از اینکه در پاسخ دادن به سوال مجمع عمومی سازمان ملل متحد عاجز بوده و نتوانسته است به این سوال مجمع، پاسخ دقیقی بدهد.[84] اما در دو مورد مهم، دیوان همصدا و یکپارچه اعلام موضع می کند: 1- دیوان در این رای خود اعلام می کند که نه حقوق قراردادی و نه حقوق عرفی، به طور کلی و جامع، استفاده از سلاح هسته ای را منع نمی کند.[85]
2- دیوان به اتفاق آرا به نتیجه می رسد که استفاده از سلاح هسته ای باید منطبق با حقوق مخاصمات مسلحانه باشد.[86]
دیوان دراین نظر مشورتی به تجزیه وتحلیل حقوق بشر دوستانه نیز پرداخته ونظر مشورتی دیوان دربر گیرنده مسائل مهمی درخصوص این قواعد ونحوه تفسیر آنهاست. با این حال، خودداری دیوان از اعلام این مطلب که سلاحهای هسته ای همیشه ودرهمه موارد ممنوع هستند، نشان می دهد که معتقدین به غیر قانونی بودن این سلاح شکست خورده اند وبرعکس طرفداران مشروعیت سلاح هسته ای درعمل پیروز شدند وبزرگترین آرزوی دسته اخیر از کشورها مبنی بر اینکه سیاست بازدارندگی هسته ای نباید نامشروع تلقی شود، بطور کامل مورد پذیرش قرارگرفت. بااین وجود، باید به موقعیت خطیر دیوان نیز توجه نمود. اگر دیوان تصمیم می گرفت که به درخواست مجمع عمومی پاسخی ندهد، موجب ناخرسندی کشورهایمطرح کننده این درخواست مشورتی که اکثرا کشورهای جهان سوم بودند می شد. اگر دیوان صراحتا کار برد سلاح هسته ای را درتمامی موارد ممنوع اعلام می کرد، مخالفت شدید کشورهای دارای سلاح هسته ای را بر می انگیخت واز سوی دیگر، اگر صراحتا اظهار می داشت که برخی از کاربردهای سلاح هسته ای مشروع است، موقعیت خود را در بین کشورهای جهان سوم به خطر می انداخت.
به رغم یافته های دیوان و قضات برجسته آن، برخی از سازمانهای غیر دولتی و حقوقدانان مخالف این سلاحها، نه تنها از منع کامل کاربرد و تهدید به کاربرد سلاح هسته ای سخن می گویند، بلکه آن را واجد وصف کیفری و جنایی تلقی و قابل مجازات بین المللی می شمارند. در هر حال با تدقیق که متضمن حداقل توجهات به حقوق بشردوستانه در مقید کردن کاربرد سلاحهای هسته ای است، می توان به این دو نکته پی برد : 1- آنچه اساس هر گونه ارزیابی مشروعیت این عمل است، اصل منع کاربرد این سلاحها از منظر حقوق بشر دوستانه و استثنایی بودن هر گونه مورد مشروع است.[87]
2- مهمترین نکته درنظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را می توان گامی دانست که این دیوان درخصوص خلع سلاح هسته ای برداشته است. بر اساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای، هریک از اعضای معاهده متعهد می شود مذاکراتی را با حسن نیت درخصوص انجام اقداماتی موثر برای توقف مسابقه تسلیحات هسته ای وخلع سلاح هسته ای انجام دهد.[88] دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اهمیت این ماده اظهار داشت: «اثر حقوقی این تعهد، فراتر از تعهد به فعل ساده است وتعهدی برای نیل به یک نتیجه مشخص–خلعسلاحهستهایدرتمامیابعاد- یادرپیشگرفتن رویه عملی مخصوصی یعنی تعقیب مذاکرات در این زمینه با حسن نیت کامل می باشد.»[89] به این ترتیب، نه تنها برای نخستین بار دیوان بین المللی دادگستری اقدام به ارائه تعریفی از حسن نیت می نماید، بلکه نشان می دهد که تعهد قدرتهای هسته ای براساس ماده 6 معاهده نه تعهد به انجام مذاکرات بلکه تعهد به دستیابی به خلع سلاح هسته ایمی باشد.
کنفرانس بین المللی صلیب سرخ جهانی نیز در بیستمین اجلاس خود، ضمن اعلام برخی اصول نظامی در زمینه حمایت از افراد غیر نظامی، اضافه کرد که « اصول کلی حقوقی در مورد سلاح های هسته ای و مشابه آن ها نیز مجراست. کنفرانس همچنین انتظار دارد که کشورها در زمینه اقدامات مربوط به خلع سلاح وکنترل تسلیحات که به یک ممنوعیت کاربرد کامل این سلاح ها منجر شود، تفاهم نمایند.»[90]
مبحث دوم : خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته ای
گفتار اول : مفهوم خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای و نقد مناسبات آن ها
از زمانی که نخستین بمب های اتمی بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی فرو ریخته شدند، کاملا مشخص گردید که غول از چراغ جادو بیرون آمده است. از آن پس جامعه بین المللی با این نگرانی روبه روگردید که چگونه این غول را مهار کرده و مجددا به چراغ بازگردانند.[91]
طی سالیان متمادی، پیشنهادهای بسیاری برای رهایی جهان از رشد تسلیحات و نیروهای مسلح داده شده است تا با تحقق خلع سلاح، جامعه جهانی با نظم بهتری برپا شود، اما هیچ کدام از این پیشنهادات، سیاست های قابل اجرایی نبوده اند. هانری چهارم در خصوص یکی از همین پیشنهادات اظهار نظر معروفی کرده است که امروزه نیز صادق است : « طرح کاملی است، من نقصی در آن نمی بینم، جز آنکه هیچ یک از فرمانروایان روی زمین با آن موافقت نخواهد کرد. »[92]
با وجود این دفع نهایی مواد قابل استفاده در سلاح هسته ای تنها راه ممکن برای ایجاد جامعه ای امن است. بنابراین به خوبی ضرورت خلع سلاح هسته ای احساس می شود.
خلع سلاح هسته ای در مفهوم ویژه اش عبارت است از کاهش تسلیحات هسته ای دولت ها چه از نظر کمیت و چه قدرت آتش آن ها. بر اساس این که کاهش محدود باشد یا گسترده، سخن از خلع سلاح کامل هسته ای و یا خلع سلاح جزئی هسته ای به میان می آید. با پیشرفت تسلیحات هسته ای، تخمین و برآورد سطح تسلیحات هسته ای، موضوعی کاملا پیچیده شده است، به گونه ای که احتمالات آماری درخصوص درجه تاثیر یا دقت سلاح های هسته ای از یک سو و توان آن ها در خنثی کردن اقدام های متقابل الکترونیکی و مقاومت آن ها از سویی دیگر، داخل محدوده موضوع می شود. خلع سلاح هسته ای را می توان با توجه به محدود بودن منطقه ای یا ملی آن، تقلیل یا انهدام تسلیحات هسته ای منطقه ای و ملی نیز تعریف کرد. در چهارچوب تعریف حقوق بین الملل، خلع سلاح هسته ای در سه مفهوم کاملا مشخص به کار می رود: 1) خلع سلاح هسته ای دولت مغلوب 2) از میان بردن تمام سلاح های هسته ای در تمام جهان 3) کاهش یا نابودی تسلیحات هسته ای ملی از طریق عهدنامه های بین المللی.[93]
اما خلع سلاح هسته ای در معنای دقیق آن به فرآیندی اطلاق می شود که در نهایت به امحای کامل تسلیحات هسته ای می انجامدو به عبارت دیگر به تخریب ذخایر موجود تسلیحات هسته ای گفته می شود و نه اقدام هایی که تنها به محدود نمودن و یا به ممنوعیت کاربرد آن سلاح ها رضایت می دهد. امروزه می توان کنترل تسلیحات را جایگزین اندیشه غیر قابل اجرای خلع سلاح دانست. کنترل تسلیحات، توافقی بین کشورها برای تامین امنیت بین بین المللی از طریق تنظیم استراتژی ها و توانایی های نظامی است و در معنای مضیق و سنتی، ناظر بر تحدید کمی یا کیفی برخی از انواع تسلیحات می باشد. این دو واژگانی قدیمی در ادبیات حقوق و روابط بین الملل هستند که در کل، به مذاکره پیرامون تسلیحات هسته ای به منظور کاهش آن ها تا حد صفر یا حداقل تا سطوح بسیار پایین اطلاق می شوند . اگرچه خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای گاه به طور متناوب به یک معنا به کار می روند، به دلیل تفاوتی که میان کاهش و خویشتن داری هست شایسته است که بین آن دو تفاوت قائل شویم. در حالی که کنترل تسلیحات هسته ای یک هدف واقع بینانه و عمل گرایانه برای رسیدن به امنیت بین المللی به شمار می رود، خلع سلاح هسته ای با هدف انهدام تسلیحات برای ممانعت از دسترسی به آن ها بسیار آرمان گرایانه جلوه می کند و به جز در سیاست اعلامی دولتها برای کسب اعتبار، در سیاست های عملی راهی ندارد. به طورکلی خلع سلاح، به جز در جهت مقاصد تبلیغاتی، مردود شناخته شده است . فرآیند خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای به تناسب تحولات تاریخی، دگرگونی هایی را پذیرا شده و اکنون مفهومی یافته اند که چه بسا با نخستین بینش های ناظر بر تاسیس و تکوین آن ها تفاوتهایی شگرف داشته باشند . واژه کنترل تسلیحات هسته ای گرچه ابتدا در دهه 1950برای تفهیم انعقاد یک معاهده بین المللی تحدید مسابقه تسلیحاتی پدیدار شد و در مقابل خلع سلاح هسته ای قرار گرفت و آن چنان که می شناسیم دارای عمری شصت ساله است لیکن در حال حاضر آن چنان معنای وسیعی یافته است که امروزه خلع سلاح و سایر مفاهیم مشابه، زیر مجموعه اجزای آن تلقی می شوند.[94] بر این اساس محتوای نظام نوین کنترل تسلیحات عبارت است از: تثبیت، کاهش یا از میان برداشتن تسلیحات هسته ای، جلوگیری از برخی اقدامات نظامی معین با سلاح های هسته ای، تنظیم و قانونمند سازی کاربرد تسلیحات هسته ای، منع نقل وانتقال اقلام مهم نظامی هسته ای، کاهش خطر وقوع جنگ تصادفی هسته ای، تحدید کاربرد سلاح های هسته ای در درگیریهای مسلحانه و اعتماد سازی میان دولتها از طریق ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه ها و عرصه های استفاده از سلاح های هسته ای .[95]
[1]نادر ساعد، حقوق خلع سلاح و حاکمیت دولت ها، چاپ دوم، (تهران : خرسندی، 1389)، ص 38
[2] جان ام کالینز، استراتژی بزرگ، (ترجمه کورش بایندر)، چاپ دوم، (تهران : وزارت امورخارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373)، ص 496.
[3]نوعی ماده منفجره
[4]علیرضا سنجابی، استراتژی و قدرت نظامی، چاپ اول ( تهران : پاژنگ، زمستان 1375)، صص 132 و 133 .
[6]علیرضا ازغندی و جلیل روشندل، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، چاپ دوم (تهران : سمت، 1389)، ص 230
[7]نادرساعد، پیشین، ص 44
[9]محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق جنگ، چاپ دوم (تهران : دانشگاه علامه طباطبایی، 1380)، صص 189 و190
[10] جان ام. کالینز، استراتژی بزرگ (اصول و رویه ها)، ترجمه کورش بایندر، چاپ دوم (تهران : دفترمطالعات سیاسی و بین المللی، 1373)، ص 496
[13]نادرساعد، پیشین، صص 32 و 33
[15]محمد رضا ضیائی بیگدلی، پیشین، صص 192- 190.
2 International Court of Justice.Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, “Legality of the threat or use of Nuclear Weapons”, Advisory Opinion of 8 July 1996, p.6
3 G.A.Res.49/75k, 15 Dec 1994.
1 W.H.A.Res. 46/40, 14 May 1993.
2 ICJ Reports, Op.Cit, p.11, para.12.
[25]جمشید ممتاز، " مشروعیت کاربرد سلاحهای هسته ای در حقوق بین الملل عمومی" مجله سیاست دفاعی، شماره 25، زمستان 1377، ص 9.
2 I.C.J Reports, Op.Cit, p 18, para. 25.
3G.A.Res.2444(XXIII),19 Dec 1968.
4 I.C.J.Reports, Op.cit., p.35, para.78.
1Doswald-Beck,L,”International Humanitarian Law and the Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons” International Review of the Red Cross, 1997, p.47.
2 I.C.J.Reports, p.35, para.78.
2 Hearn,W.,”The international Legal Regime Regulating Nuclear Deterence and Warfare” Biritish Yearbook of International law, 1990, p 238.
1I.C.J.Reports. OP.Cit. p 18, para 26.
2Momtaz, D. “ The UnitedNations and the protection of the Environment :from stockholm to Rio de janeiro”political Geography,vol.15, N.3 and 4 ,1996, p.40.
2 I.C.J Reports,OP.Cit.,p.37, para.84.
4I.C.J.Reports,OP.Cit.,p.20-21, para.32.
5Declaration of Shi jiuyong on the Advisory opinion of 8 July 1996 , “ Legality of the Threat or Use of NuclearWeapons, I.C.J Reports, p.1.
1 I.C.J Reports, Op.Cit, p.23, para.41.
3 Dissenting opinion of judge koroma on the Advisory opinion of 8 July 1996 , “ Legality of the Threat or Use of NuclearWeapons, I.C.J Reports, pp.3-4.
4 Dissenting opinion of judge Shahaboddeen on the Advisory opinion of 8 July 1996 , “ Legality of the Threat or Use of NuclearWeapons, I.C.J Reports, p.6, para.29.
1 I.C.J.Reports, OP.Cit.,p.21, para.35.
2 Greenwood, C,”The Advisory Opinion on Nuclear Weapons and the Contribution of the Court to International Humanitarian Law “ International Review of the Red Cross, 1997, p.74.
3 Fujita,M. “ The Advisory Opinion of the International court of Justice on the Legality of Nuclear Weapons” International Review of the Red Cross, 1997, p.63.
1 I.C.J.Reports, OP.Cit., p.39, para.89.
1 Nuclear Weapons Free Zone (NWFZ).
2 Treaty for the prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean.
3 The South Pacific Nuclear Weapons- Free Zone Treaty.
4 The African Nuclear-Weapons- Free Zone Treaty.
1Final Document on Extention of the Treaty on theNon proliferation of Nuclear Weapons, InternationalLegal Materials, No.3, 1995.
[73]اعلامیه های صادر شده و ثبت شده در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دولتهای فرانسه به شماره A/50/154 و S/1995/264؛ روسیه به شماره A/50/151وS/1995/261؛ بریتانیا به شماره A/50/151 و S/1995/262 ؛ آمریکا به شماره A/50/153وS/1995/263 و چین به شماره A/50/155و S/1995/265.
1 I.C.J.Reports.Op.Cit, p.29, para.59.
3 Dissenting opinion of judge Shewebel on the Advisory opinion of 8 July 1996 , “ Legality of the Threat or Use of NuclearWeapons, I.C.J Reports, pp.2-3.
1 I.C.J.Reports,Op.Cit.,p.31, para.62.
2 G.A.Res.808(IX), 4 Nov 1954.
1 G.A.Res.1653(XVI), 24 Nov 1961.
2 See for example G.A.Res. 37/100, 13 Dec 1982.
3 I.C.J Reports, Op.Cit, pp.32-33, paras.70-73.
1 I.C.J Reports, Op.Cit, p.32, para.67.
2 Declaration of judge Bravo on the Advisory opinion of 8 July 1996 , “ Legality of the Threat or Use of NuclearWeapons, I.C.J Reports, p.2.
[84]جمشید ممتاز، پیشین، ص 14.
4 I.C.J.Reports. Op.Cit, p.44, para.105.
[87]نادر ساعد، " منع مطلق کاربرد سلاح هسته ای: نظم حقوقی در حال گذار" مجله سیاست دفاعی، سال پانزدهم، شماره 58، بهار 1386، ص 52.
2 I.C.J.Reports. Op.Cit, p.41, para.99.
[90]محمد رضا ضیائی بیگدلی، همان ، صص 192- 190
[91]میرشهبیز شافع، " نظام حقوقی حاکم بر تسلیحات هسته ای" مجله سیاست دفاعی، شماره 35، تابستان 1386، ص 8.
[92]علیرضا سنجابی، پیشین، ص 128
[93]علیرضا ازغندی و جلیل روشندل، پیشین، ص 230
2 Jozef Goldblat, Agreements for Arms Control: A Critical Survey, (Stockholm, Stockholm International Peace Research Institute, 1982), p. xv.
1 R. Mathews and T. Mc cormack, ‘’The Relationship between International Humanitarian Law and Arms Control ‘’, in: H.Durham and T. Mc Cormack, ‘’The Changing face of Conflict and Efficacy of International Humanitarian Law’’, (London, Kluwer Law International, 1999), p.75.